الادعاء على 13 شخصًا في لبنان بقضية نقل نصف طن متفجرات بحوزة حزب الله

أعلن القضاء العسكري اللبناني عن ادعاءه على 13 شخصًا في قضية ضبط نصف طن متفجرات، تعود ملكيتها لحزب الله كما أُقر من الحزب نفسه. ووفقًا لمصدر قضائي، فإن القاضي كلود غانم، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، أدعى على 12 منتمياً إلى حزب الله وزوجة أحدهم، بينهم شخصان محتجزان حالياً. تأتي الاتهامات بمخالفة قرارات الحكومة اللبنانية وحيازة أسلحة ومتفجرات غير قانونية، بالإضافة إلى تشكيل جمعيات غير مشروعة تستهدف سلطة الدولة. يستند الادعاء إلى مواد قانونية قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات أشغال شاقة. بدأت القضية في 8 أكتوبر عندما ضبطت الشاحنة في منطقة ضهر البيدر على الطريق الدولي المؤدي إلى بيروت، محملة ب250 كيلوغرامًا من مادة «تي إن تي» و250 كيلوغرامًا من مادة «سي فور»، وهما من المواد شديدة الانفجار. من جهة أخرى، اعتبر النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن الاتهامات ظالمة وخاضعة لإملاءات سياسية، مؤكداً أن المتهمين كانوا يستهدفون حماية لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وليس أمن الدولة، داعياً إلى تكريمهم بدلاً من محاكمتهم. وفي مؤتمر صحفي أُقيم في 15 أكتوبر، أكد النائب حسن فضل الله أن المتفجرات كانت مخصصة للاستخدام في مقاومة الاحتلال. وعلى صعيد دولي، أشار مسؤول أميركي إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب الرئيس اللبناني جوزاف عون بمحاسبة المسؤولين عن الشحنة ومنع إعادة المتفجرات إلى حزب الله. تأتي هذه التطورات وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة على حزب الله لتجريده من سلاحه، وفق قرار الحكومة اللبنانية الذي تزامن مع مطلب أميركي.