الفيدرالي الأميركي يحذر من مخاطر الركود المرتقبة وتراجع الاستهلاك المدعوم بالأسهم

في ظل رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى مستويات بين 3.75 و4% لمواجهة تضخم يصل إلى 3.7% مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة، تتوضح مخاطر ركود اقتصادي قد يبدأ من جانب غير متوقع: تراجع الاستهلاك المموّل من أسواق الأسهم. فالاقتصاد الأمريكي يظهر مؤشرات نشاط إيجابية مثل نمو في قطاع الخدمات والتصنيع، مدعوماً باستثمارات تكنولوجية هامة، لكن في الوقت ذاته تواجه الشركات الصغيرة والأسر ارتفاعاً كبيراً في تكاليف التمويل والاستهلاك. وتبرز أزمة مزدوجة بين شركات ضخمة تملك السيولة للتوسع وتلك الأقل قدرة على الاقتراض بسبب سياسات الفائدة المرتفعة، ما يؤثر على نمو أرباح الشركات الأصغر ويزيد من التفاوت الاقتصادي. تظهر دراسة حديثة اعتمادية متزايدة للأسر الأمريكية على تحويلات من حسابات استثمارية لتمويل إنفاقها، خصوصاً لدى الطبقات ذات الدخل الأعلى، ما يزيد العلاقة بين سوق الأسهم والاقتصاد الحقيقي. هذا يعني أن هبوط الأسواق قد يؤدي إلى خفض الاستهلاك سريعاً، قبل أن ينعكس ذلك على سوق العمل. تاريخياً، مثل هذا التشديد النقدي لم يكن مرتبطاً في الغالب بحدوث ركود سريع، لكن الظروف الحالية مع ديون مرتفعة واعتماد واسع على سوق الأسهم تجعل التأثيرات قد تكون أسرع وأعمق. ورغم ذلك، يبقى التفاؤل قائماً بدعم الاستثمار التكنولوجي ونمو الإنتاجية، بيد أن الاجتماع المقبل للفيدرالي يعد حاسماً في تقييم مدى تحمل الاقتصاد لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وسط مخاطر تزايدية قد تؤدي إلى تحول من الخوف من التضخم إلى الخوف من تكلفة محاربته الاقتصادية.