انتخابات إسرائيل 2024: معركة شديدة بين نتنياهو وآيزنكوت في ظل تحديات أمنية وسياسية

في انتخابات حاسمة تُجرى إسرائيليًا يوم الثلاثاء، يتنافس كل من رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش السابق غادي آيزنكوت على قيادة البلاد في ظل تحديات أمنية وسياسية معقدة. تأتي هذه الانتخابات لأول مرة بعد الهجمات الكبيرة التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والتي تسببت في مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز عشرات كرهائن، مع استمرار التأثيرات في مناطق مختلفة بالمنطقة.

وجهة النظر السياسية للرئيسين المرشحين تختلف، حيث يعتمد نتنياهو على مستندات الدعم من أحزاب يمينية متطرفة تروج لضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين من غزة، بينما يدعو آيزنكوت الذي يملك خبرة عسكرية واسعة وحصل على شعبية كبيرة كجديد عرفه الساحة السياسية، إلى مساءلة الحكومة الحالية وإصلاح إدارة الصراعات. فقد استقال آيزنكوت من مجلس الحرب احتجاجاً على طريقة إدارة نتنياهو للأحداث.

كما يبرز ضمن المنافسين أيضًا رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، وأفيغدور ليبرمان، ويائير غولان الذي يمتلك توجهات يسارية، ويتوقع أن يتعاون بعضهم مع آيزنكوت في سبيل إزاحة نتنياهو من منصبه.

القضية الأمنية تتصدر الحملة الانتخابية، ويطرح ملف التجنيد الإلزامي إشكالات مجتمعية متزايدة، خاصة في ظل إعفاء الشباب اليهود المتشددين دينياً من الخدمة، وهو ما أدى إلى مناقشات متزايدة منذ اندلاع الحرب على غزة.

قضية التعديل القضائي تظل من أهم المواضيع الساخنة، حيث تواصل حكومة نتنياهو السير بخطط مثيرة للجدل يقترحها حزبه الليكود، ما دفع الكثير من المواطنين لإطلاق احتجاجات واسعة، مع مخاوف من تأثيرات سلبية على الاستقلال القضائي والديمقراطية.

تكلفة المعيشة المرتفعة تعد بالمثل من القضايا الهامة التي تشغل الإسرائيليين، في ظل زيادات مستمرة في أسعار الغذاء والسكن.

أما بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، فتؤثر نتائج هذه الانتخابات بشكل مباشر على أوضاعهم، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة، وارتفاع حدة المواجهات مع المستوطنين المتطرفين.

من الناحية السياسية، لم تعد قضية حل الدولة الفلسطينية الثنائية أولوية لدى الأحزاب الرئيسة، وقد جرى رفض الفكرة عمليًا حتى في الحملات الانتخابية، في وقت يدعو نتنياهو صراحة إلى إجهاض هذا المسار.

من المتوقع أن لا تظهر نتائج حاسمة فور إغلاق صناديق الاقتراع، إذ يشير تقييم مراكز الاستطلاع إلى تعادل نسبي بين القوى السياسية، ما قد يطيل المفاوضات لتشكيل الحكومة، وقد يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة إذا لم يستطع أي طرف جمع الأغلبية اللازمة. خلال هذه الفترة، سيبقى نتنياهو يشغل منصب رئيس الوزراء بشكل مؤقت.

تُظهر هذه الانتخابات مدى تعقيد المشهد السياسي الإسرائيلي وتأثيره الكبير على الأمن الإقليمي والاستقرار الداخلي، مع تحديات مستمرة تتعلق بحقوق الأقليات، إدارة الأمن، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.