أوروبا تستعد لاحتجاجات واسعة مع إجراءات أمنية مشددة في فرنسا وإيطاليا وترقب في البرتغال وألبانيا

تستعد العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا، لاحتجاجات شعبية مرتقبة تحمل في طياتها مخاوف من تجدد أعمال العنف والنهب التي شهدتها المدن المختلفة خلال الأسابيع الماضية. وفي فرنسا، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز عن تعزيز قوات الشرطة بعناصر من الجيش بهدف التخفيف على الأجهزة الأمنية في مهامها المتعلقة بالحفاظ على النظام خلال مظاهرات السبت القادم. كما فرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في مناطق استراتيجية من العاصمة باريس، يشمل محيط قصر الإليزيه والبرلمان وعدداً من محطات القطارات، إلى جانب حظر التجمعات غير المرخصة، وذلك في إطار التحضيرات لصد أي اضطرابات محتملة. وامتد حظر التجول أيضاً إلى مدينة مرسيليا بعد أن شهدت أعمال عنف ونهب، حيث يشمل القرار الأشخاص دون سن 18 عاماً حتى 24 أكتوبر الجاري. من جانب آخر، نبه رئيس جمعية أصحاب الأعمال الفرنسية إلى خطورة لجوء المتاجرين إلى تسليح أنفسهم خوفاً من تصاعد العنف، مشيراً إلى الضرر الكبير الذي لحق بالمتاجر جراء أعمال النهب التي أثرت على نحو 3 آلاف متجر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. في إيطاليا، تعمل الحكومة على دفع 500 عنصر من الجيش إلى مدينة ميلانو لتأمينها قبيل الاحتجاجات التي ستشهدها المدينة السبت، كما تدرس منح العسكريين صلاحيات مؤقتة لدعم الأمن بعد تصاعد أعمال العنف والنهب التي طالت فروع علامات تجارية فاخرة ودفعت العديد من المتاجر إلى الإغلاق. واعتقلت السلطات الإيطالية 271 شخصاً، معظمهم من الشباب القاصرين، على خلفية تلك الاضطرابات التي شهدتها المدينة. في البرتغال يتواصل الاحتجاج على ارتفاع تكاليف السكن، حيث رفض مئات المتظاهرين في لشبونة وبورتو تفكيك خيام نصبها المتظاهرون منذ أيام، متمسكين باستمرار تحركاتهم رغم تحذيرات السلطات التي توعّدتهم بملاحقة قانونية. كما شهدت ألبانيا احتجاجات مطولة ضد رئيس الوزراء، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في اليوم السادس من الاحتجاجات. تعكس هذه الأحداث حالة التوتر الاجتماعية والاقتصادية التي تجتاح عدة دول أوروبية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتردي الأوضاع، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية تحسباً لتفاقم الوضع في الأيام المقبلة.