هل حققت مسيرة 17 أكتوبر في تونس أهدافها في مواجهة أزمة المعيشة والدفاع عن الحريات؟

في تونس، شهد يوم 17 أكتوبر مسيرة احتجاجية شارك فيها أكثر من 3000 شخص للمطالبة بمواجهة غلاء المعيشة وضمان احترام الحريات الأساسية. جاءت هذه المسيرة بناءً على دعوات أطلقتها منظمات أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الأحزاب المعارضة، في ظل وضع اقتصادي صعب ومعاناة متزايدة للفئات الشعبية.nnناقش حكيم بالطيفة في فقرة “وجها لوجه” مع الخبراء التونسيين السيد محمود بن مبروك، الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية، والسيد أيوب الغدامسي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جدوى وأهداف هذه المسيرة. وتناول الحوار الجوانب السياسية والاجتماعية التي دفعت هذا العدد الكبير من المحتجين إلى الخروج، وأبرز المطالب التي رفعوها.nnتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية في تونس، والتي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين مع ارتفاع الأسعار ونقص السيولة، بالإضافة إلى تساؤلات حول التزام السلطات بضمان حقوق الحريات العامة وفتح المجال أمام تعبير حر عن الرأي السياسي والاجتماعي.nnيعتبر هذا الحراك مؤشرًا على تصاعد المطالب الاجتماعية والسياسية في تونس، وعلى حاجة الحكومة ومؤسسات الدولة إلى استجابات فعالة تخفف من حدة الأزمة وتبني ثقة مع المواطنين عبر تحقيق تحسينات ملموسة في حياتهم اليومية ومعالجة الإشكاليات الحقوقية بشكل جدي.