فرنسا تعلن حظر تجول جزئي وإجراءات دعم بعد مظاهرات وعنف في عطلة نهاية الأسبوع

في أعقاب موجة من المظاهرات التي شهدتها فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع وأدت إلى أعمال عنف ونهب وتدمير لأكثر من 3000 منشأة تجارية، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو يوم الإثنين 19 أكتوبر عن سلسلة من الإجراءات المستعجلة لمواجهة الأزمة. جاء ذلك بعد اجتماع طارئ مع مجلس وزرائه لتقييم الأوضاع.

أشار لوكورنو إلى أن الحكومة ستعلن حظر تجول جزئي للحد من الفوضى ومنع تمدد أعمال العنف التي شهدتها عدة مدن فرنسية. وأضاف أن الحكومة ستؤسس صندوق دعم لمساعدة المتضررين من المنشآت التجارية التي لحقت بها أضرار جسيمة نتيجة العنف والنهب.

كما اقترح رئيس الوزراء استخدام تدابير البطالة الجزئية للحد من تداعيات الأزمة على سوق العمل. ولم يستبعد لوكورنو إعلان حالة الطوارئ إذا استدعى الوضع ذلك، في محاولة لاستعادة الأمن والاستقرار.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد الموقوفين خلال الساعات الأولى من أعمال العنف بلغ نحو 2400 شخص، في جهود أمنية مكثفة تترافق مع الإجراءات الحكومية الجديدة. تأتي هذه التطورات في ظل توترات متصاعدة داخل البلاد، وتهدد بفرض تحديات أكبر على الحكومة الفرنسية في المستقبل القريب.