وزير الداخلية الفرنسي يقر بفقدان السيطرة على الاحتجاجات ويقدّم استقالته

أقر وزير الداخلية الفرنسي بفقدان الشرطة السيطرة على احتجاجات وأعمال عنف اندلعت نهاية الأسبوع الماضي في عدة مدن فرنسية، ما دفعه إلى تقديم استقالته لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي رفضها مبرراً ذلك بالحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن في الظروف الراهنة. وأشار الوزير إلى وجود ثغرات في الاستباق خلال التحضيرات لهذه الأحداث، معتبراً نفسه مسؤولاً عما حدث، بينما أكد ماكرون على وجود إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية. وفي ظل الضغط الشعبي والسياسي، خصوصاً من المعارضة اليمينية المتطرفة، طالب ماكرون وزير الداخلية بوضع أساليب جديدة لعمل قوات الأمن لمواجهة المخربين ووقف إقامة المتاريس وأعمال النهب التي رافقت الاحتجاجات. وتجدر الإشارة إلى أن الأحداث أسفرت عن اعتقال نحو 2400 شخص وإصابة حوالي ألف من قوات الأمن، مما زاد من حدة التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد. وفي ظل هذه الأزمة، دعا ماكرون إلى عقد اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة لمتابعة قضايا الاقتصاد والتجارة والتأمين والمتابعة القضائية. كذلك، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية تحذيراً لرعاياها في فرنسا بضرورة توخي الحذر وتجنب أماكن المظاهرات، مشيرةً إلى احتمال تصاعد الاحتجاجات وأعمال الشغب في الأيام المقبلة، مع التنويه بالعقوبات التي قد تواجه المخالفين لتعليمات قوات الأمن الفرنسية وفق القوانين الجديدة.