وزراء خارجية الخليج يدعون للحوار لحل أزمة واشنطن وطهران وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماع عقد يوم الأحد، إلى العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي بدأت تتفاقم منذ أواخر فبراير 2026. وأكد الوزراء على ضرورة إشراك دول المجلس في أي مفاوضات أو ترتيبات تمس أمنها أو مصالحها، مع الحفاظ على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وشدد المجتمعون على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، باعتبارها ممرات حيوية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، وحذروا من محاولات إغلاق أو عرقلة الملاحة فيها، أو فرض رسوم وقيود غير مشروعة، بما يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقوانين الدولية العرفية. وأدان وزراء خارجية دول التعاون الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي نفذتها إيران أو عبر جماعات حليفة لها ضد منشآت مدنية وأمنية في دول المجلس والأردن، معتبرين إيران مسؤولة بالكامل عن هذه الاعتداءات. كما طالبوا بوقف هذه الهجمات فورًا والتقيد بقرار مجلس الأمن رقم 2817 الصادر عام 2026، ودعوا مجلس الأمن الدولي لمتابعة تطبيق القرار ومساءلة المسؤولين. وفيما يخص الهجمات الحوثية على السعودية، أكد الوزراء تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة، واعتبروا أي اعتداء على دولة عضو بمثابة اعتداء على جميع دول المجلس، مطالبين بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية ووقف دعمها بالسلاح وفق قرارات الأمم المتحدة، وأعربوا عن دعمهم للإجراءات السعودية لحماية أمنها وسيادتها. وتأتي هذه الدعوات في ظل تصعيد مستمر في المنطقة، على خلفية الخلافات الإيرانية الأمريكية المستمرة، والتوترات الإقليمية المتزايدة بسبب الصراعات اليمنية والحروب بالوكالة التي تهدد الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة المجاورة.