فانس يربط عنف احتجاجات فرنسا بأزمة الهجرة ويحذر الأمريكيين من مستقبل مشابه

رأى جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أن أعمال العنف التي اجتاحت فرنسا خلال احتجاجات واسعة ضد ارتفاع تكاليف المعيشة مرتبطة أساسًا بأزمة الهجرة ومشكلات الاندماج. وأشار في منشور له على منصة إكس، مصحوبًا بمقطع فيديو لمبنى بلدية ليموج وهو مشتعل، إلى أن “الليبراليين الغربيين” قاموا بتصدير العالم الثالث إلى فرنسا ودول أخرى باسم التنوع والرحمة، متجاهلين تحديات الاندماج.

وربط فانس هذه الاضطرابات بالجدل السياسي الداخلي الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، معبرًا عن أمله في وعي الأمريكيين بواقع ما يحدث في فرنسا، الذي وصفه بأنه “المستقبل الذي يسعى إليه الديمقراطيون في الكونغرس”.

ويُعتبر فانس من أبرز وجوه جناح “أمريكا أولا” داخل الحزب الجمهوري، ومرشحًا محتملًا للانتخابات الرئاسية عام 2028، وهو معروف بانتقاداته المستمرة لسياسات الهجرة الأوروبية التي يراها متساهلة.

على صعيد مواز، تشهد فرنسا احتجاجات مستمرة بدأت بحركات طلابية ثم توسعت لتشمل قطاعات عدة من المجتمع، مطالبة بتحسين الخدمات العامة والإنفاق على التعليم ومواجهة تراجع مستويات المعيشة. وفي مدن باريس وليون ومرسيليا، اندلعت مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، مع تسجيل أعمال تخريب واقتحام مبان عامة، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وتسببت هذه الاحتجاجات في انقسام سياسي داخلي، حيث تتهم الحكومة حزب “فرنسا الأبية” بتأجيج التحركات الاحتجاجية، بينما يرفض الحزب هذه الاتهامات ويؤكد دعمه لمطالب المحتجين، في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل ومايو 2024.