ارتفاع قياسي في أعداد المقيمين الأجانب في اليابان وسط نقص حاد في العمالة

سجلت اليابان ارتفاعاً غير مسبوق في عدد المقيمين الأجانب على أراضيها، حيث بلغ عددهم 4.28 مليون شخص بنهاية يونيو 2026، وفقاً لوكالة خدمات الهجرة اليابانية. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواجه فيه البلاد تراجعاً سكانياً سريعاً يفوق 900 ألف نسمة سنوياً، ونقصاً حاداً في العمالة على مختلف المستويات من المتخصصين ذوي المهارات العالية إلى العاملين في قطاع الخدمات. ورغم جهود الحكومة لتعزيز الإنتاجية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات وزيادة مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، إلا أن ذلك لا يكفي لتعويض النقص في القوى العاملة، مما يجعل الاعتماد على العمالة الأجنبية خياراً لا بد منه كما يؤكد الخبراء.

وفي المقابل، فرضت الحكومة اليابانية قيوداً أكثر صرامة على شروط الحصول على الإقامة الدائمة للأجانب، حيث ألزمتهم بتحقيق مستويات أعلى من الدخل السنوي وإتقان اللغة اليابانية بشكل أفضل. ويشكل هذا الإجراء استجابة للمشاعر المناهضة للهجرة التي تتصاعد في المجتمع الياباني، خاصة بعد أن حقق حزب “سانسيتو” المناهض للهجرة مكاسب انتخابية كبيرة، وازدادت الادعاءات غير الصحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي حول تأثير الأجانب على الخدمات الاجتماعية والأمن.

ورغم تباطؤ نمو أعداد المقيمين الأجانب خلال العامين الماضيين، من المتوقع استمرار ارتفاع العدد خلال السنوات القادمة، ويُتوقع أن يصل إلى 10 ملايين شخص خلال الأربعينيات. وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية إلى نحو 65 ألف شخص حتى يوليو 2026، ما يشير إلى جدية اليابان في تنظيم وجود الأجانب وموازنة حاجتها للقوى العاملة مع الضغوط السياسية والاجتماعية.

هذا التوازن بين الحاجة الاقتصادية الملحة للعمالة الأجنبية والضغوط الاجتماعية والسياسية يتطلب سياسات متوازنة تضمن استقرار المجتمع والاقتصاد مع الحفاظ على الأمن الاجتماعي والقبول الشعبي.