ائتلاف بريطاني يصدر دليلاً لتسهيل إعادة هيكلة ديون القطاع الخاص السيادية

أصدر ائتلاف بريطاني مدعوم من الحكومة البريطانية دليلاً يهدف إلى مساعدة البنوك والمقرضين من القطاع الخاص ووكالات ائتمان الصادرات في التعامل مع عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية. ويأتي هذا الدليل كجزء من جهود أوسع للتغلب على المعوقات التي أبطأت مسار خروج دول مثل زامبيا وغانا من حالات التخلف عن السداد. وتشمل الوثيقتان الصادرتان دليل لجنة دائني القروض (LCC) ومذكرة الممارسات الخاصة بوكالات ائتمان الصادرات (ECA)، اللتين تهدفان إلى تحسين التنسيق وتبادل المعلومات بين الدائنين.

وقد أُطلق الائتلاف اللندني العام الماضي بمبادرة من الحكومة البريطانية، بهدف جمع الحكومات والقطاع الخاص والعمل سوياً لجعل الديون أكثر قابلية للإدارة، وتعزيز إمكانية وصول الدول إلى الاستثمارات الخاصة. ويسعى هذا الدليل إلى إعادة إحياء التنسيق بين المقرضين من القطاع الخاص الذين لم ينظموا أنفسهم بشكل رسمي منذ سنوات، وهو ما أدى إلى فقدان بعضهم الخبرة في التفاوض.

وفي خطوة مماثلة، أعلنت السنغال مؤخراً تشكيل لجنة من المقرضين من القطاع الخاص غير المرتبطين بالسندات، لتنسيق المفاوضات بشأن ديونها، طبقاً للإطار المشترك لمجموعة العشرين. وأكد الائتلاف أن إعداد الأدلة تم بالتشاور مع مجموعة واسعة من الأطراف، بما في ذلك المقترضين السياديين والدائنين ووكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى جهات القطاع الرسمي.

ويعد تحسين التنسيق بين حاملي الديون من القطاع الخاص أحد المبادئ التوجيهية التي خرجت بها المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية، والتي تعمل على تطوير إطار مشترك لإدارة الديون السيادية بفعالية أكثر. ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرات في تعزيز استقرار الأسواق المالية الدولية ودعم الدول النامية في مواجهة تحديات الديون المتراكمة.