تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر وسط ضغوط إقليمية وتكاليف إنتاج مرتفعة

أعلن تقرير حديث تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر سبتمبر، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 47.2 نقطة، مقابل 49.6 نقطة في أغسطس. ويُعتبر هذا الانخفاض انعكاسًا واضحًا لضعف الطلب الذي يشهده القطاع، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج التي أثرت على عمليات الشركات والمؤسسات، مما أدى إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي خلال هذه الفترة.

ويأتي هذا التراجع وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالاضطرابات الإقليمية المستمرة حول مصر، والتي أثرت سلبًا على مناخ الأعمال والاستثمار. ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى أن القراءة دون حاجز الـ 50 نقطة تعكس انكماشًا في القطاع، وهو ما يثير القلق حول الأداء الاقتصادي العام في المستقبل القريب.

ويحذر خبراء ماليون واقتصاديون من أن استمرار هذه العوامل قد يضع ضغوطًا إضافية على قطاع الأعمال المصري، مؤكدين على أهمية اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة العمل وخفض تكاليف الإنتاج لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز النمو الاقتصادي. كما أن مراقبة تطورات الاضطرابات الإقليمية تعد ضرورية لفهم تأثيرها المستقبلي على الاقتصاد المحلي.