تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأمريكي وارتفاع ضغوط الأسعار لأعلى مستوياتها منذ شهور

أعلن معهد إدارة التوريد الأمريكي أن نشاط قطاع الخدمات سجل تباطؤاً خلال شهر سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 54.9 نقطة من 55.4 مع بقاء الرقم أعلى من حاجز النمو 50. ورغم هذا التراجع الخفيف، أكد المؤشر استمرار نمو القطاع مدعوماً بطلب داخلي قوي، خاصة من إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات في مجالات متقدمة كالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة.

في الوقت ذاته، عانت سلاسل الإمداد وتأخرت عمليات تسليم الموردين للمرة الثانية والعشرين على التوالي، مما ساهم في ضغط تكلفة مدخلات الشركات التي بلغت مستويات قياسية بارتفاع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 74 نقطة في سبتمبر، وهو ما يشير إلى زيادة تكلفة الإنتاج.

كما أثرت الأزمة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل سلبياً على الإمدادات وارتفعت أسعار الطاقة بشكل ملحوظ، لا سيما سعر الديزل الذي وصل إلى مستويات قياسية، ما يعزز من الضغوط التضخمية على قطاعات متنوعة.

من ناحية أخرى، أظهر مسح معهد إدارة التوريد تحسناً في مؤشر التوظيف داخل قطاع الخدمات، ما يشير إلى ثبات نسبي في سوق العمل برغم تباطؤ نمو الوظائف في تقارير حكومية أخرى.

هذه المعطيات مجتمعة تدعم تقديرات الاقتصاديين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يواصل رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل ديسمبر بهدف كبح التضخم المستمر وأثناء الحفاظ على الزخم الاقتصادي الحالي.