الجزائر تصوت على إعدام المتسببين عمداً في حرائق الغابات وتوسيع العقوبات على خطف الأطفال

صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري على مشروع تعديل قانون العقوبات الذي يقضي بتشديد العقوبات لتشمل عقوبة الإعدام للمتسببين عمداً في حرائق الغابات، بالإضافة إلى حالات خطف الأطفال التي تتضمن تعذيبا أو اعتداءً جنسياً أو التنكيل بحسب ظروف محددة. وأكد وزير العدل لطفي بوجمعة أن هذا الإجراء يأتي كـ”رد قانوني مناسب” لردع هذه الجرائم التي تهدد حياة المواطنين والبيئة الوطنية. تضمن النص زيادة عقوبة إضرام الحرائق من 20 سنة سجن إلى الإعدام، بالإضافة إلى رفع عقوبة خطف الأطفال من السجن المؤبد إلى الإعدام في حالات محددة. في حين دعم البرلمان الجزائري هذا المشروع، عبرت النائبة فاطمة الزهراء بن صافي عن أهمية القانون على المستويين القانوني والاجتماعي لتعزيز الردع. ومع ذلك، أعرب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المعارض علمانياً، عن رفضه لعقوبة الإعدام، مؤكداً أن مهمة الدولة حماية المواطن لا الانتقام. ويذكر أن الحكم بالإعدام في الجزائر مطبق قانونياً منذ 1966، لكنه لم يُنفذ منذ 1993، فيما أصدر القضاء مؤخراً أحكام إعدام شملت قضايا إرهاب وقتل عمد. جاء قرار تشديد العقوبات بعد موجة حرائق مميتة في صيف 2023 أودت بحياة العشرات وألحقت أضراراً كبيرة بالغابات والمنازل، وأصدر الرئيس عبد المجيد تبون توجيهاً يلزم بتنفيذ عقوبة الإعدام فور استنفاد حقوق الطعن لمن يثبت تورطهم بإشعال الحرائق. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة التخلي عن توسيع عقوبة الإعدام ووقف تنفيذها. ووفقاً لوزير العدل، يوفر القانون ضمانات وإجراءات قانونية مشددة تشمل حضور المحامي وقابلية الطعن، كما أن تطبيق الإعدام لا يتم إلا بعد رفض طلب العفو من رئيس الجمهورية. كما نص القانون على حرمان المدانين بجرائم الحرائق أو الاعتداء على الأطفال من استفادة من ظروف تخفيف العقوبة، نظراً لخطورة الجرائم وتعاون بعض المجرمين مع جهات أجنبية، مما يشكل تهديداً للأمن الوطني. ينتقل النص القانوني الآن إلى مجلس الأمة للمناقشة والتصويت قبل توقيع الرئيس عليه ونشره رسمياً ليبدأ التطبيق.