الرقابة الأميركية توافق على خطة تسلا لاعتماد التصويت التلقائي بالوكالة للمستثمرين الأفراد

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على خطة جديدة تقدمت بها شركة تسلا، تسمح باعتماد آلية التصويت التلقائي بالوكالة للمستثمرين الأفراد خلال الاجتماعات السنوية للشركات. وتهدف الخطة، التي تأتي على غرار آلية مشابهة طبقتها شركة إكسون عام 2023، إلى رفع نسبة مشاركة المستثمرين الأفراد في التصويت التي تعتبر حالياً منخفضة للغاية عند حوالي 30%، مقارنة بنحو 77% للمستثمرين المؤسسيين.

يأتي هذا الأسلوب الجديد بهدف تسهيل عملية التصويت على المستثمرين الأفراد الذين غالباً ما يمتنعون عن الإدلاء بأصواتهم بسبب محدودية حصصهم، وهي ظاهرة تعرف بـ”اللامبالاة العقلانية”. وتعتمد الخطة على التصويت التلقائي وفق توصيات إدارة الشركة، دون الحاجة لأن يتخذ المستثمر الفرد خطوات منفصلة للإدلاء بصوته، ما يساهم في زيادة نسبة التصويت مقابل التكلفة التي تتحملها الشركة لحشد أصوات المستثمرين.

وكشفت تسلا في خطابها إلى الهيئة، بعد مناقشات موسعة، أن البرنامج سيتيح للشركات تقليل ملايين الدولارات التي تنفقها على حشد الأصوات، حيث أنفقت تسلا أكثر من مليوني دولار خلال الاجتماعين السنويين الأخيرين لجذب أصوات المساهمين الأفراد. وأوضحت أنها تسعى إلى تكامل هذا البرنامج مع الطرق التقليدية للتصويت مثل المواقع الإلكترونية والبريد والهاتف.

وفي رد رسمي، وافقت تيفاني بوسيل المسؤولة في قسم تمويل الشركات بالهيئة على هذه الخطة، مشيرة إلى أن هذه الآلية يمكن أن تطبق على جميع الجهات المصدرة للأوراق المالية. غير أن المساهمين الناشطين عبروا عن قلقهم من أن هذه الإجراءات قد تقلص تأثيرهم على قرارات الشركات وترفع نفوذ الإدارة، معتبرين أن التغيير منحاز لصالح الإدارة بشكل كبير. وقال المستثمر جيمس ماكريتشي إن أفضل إصلاح كان يجب أن يمكّن المستثمرين من اختيار آلية التصويت بناءً على أولوياتهم الخاصة، مثل قضايا حماية المناخ أو مكافآت المديرين التنفيذيين.

تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الهيئة الأميركية التي يشغلها حالياً مفوضون جمهوريون فقط، وسط نقد يوجه لها بتمكين الإدارة التنفيذية على حساب المساهمين في صنع القرار بالشركات الكبرى.