الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات متهمة بمساعدة إيران في شراء أسلحة

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الثلاثاء، عقوبات على عشرة أفراد وكيانات بينهم أشخاص وشركات مقرها الصين وهونغ كونغ وباكستان، متهمةً إياهم بمساعدة إيران في شراء أسلحة ومكونات عسكرية. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعزل إيران اقتصاديًا بهدف دفعها للتفاوض وإنهاء النزاع مع الولايات المتحدة الذي بدأ في فبراير.

وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الوزارة لن تتسامح مع أي دعم للنظام الإيراني وستواصل تحديد وكشف الجهات التي تمكّن إيران وعزلها. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تهدف إلى إضعاف قدرة طهران على إعادة بناء برامجها للأسلحة وزيادة تكلفة جهودها للحصول على المعدات العسكرية.

من بين المستهدفين بالعقوبات، سيد أصغر علي زاده طباطبائي، ممثل وكالة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية في بكين، الذي نسّق شراء أنظمة أسلحة جاهزة ومكونات ذات استخدام مزدوج من الصين لحساب إيران. كما استهدفت العقوبات مجموعة كافوشكوم آسيا للبحث والتطوير ومقرها إيران، التي حصلت على مكونات إلكترونية لصالح شركة إيران لصناعة الطائرات، بالإضافة إلى شركة EC Mojo Technology Co Limited في هونغ كونغ وممثلتها في الصين لي فن، التي وفرت مكونات إلكترونية دعماً لجهود كافوشكوم.

كما تم استهداف وسيم باشا تجمل في باكستان، رئيس مجلس إدارة شركة الدفاع الخاصة Cavalier Group والتي تعمل محليًا وعالميًا.

بدوره، أشار بريت إريكسون، الشريك الإداري في Obsidian Risk Advisors، إلى أن آخر حزمة من العقوبات لن تؤثر بشكل كبير على قدرة إيران في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في مضيق هرمز، معتبراً أن الهدف هو إظهار الضغط الذي تمارسه إدارة ترامب على إيران، في حين أن التأثير العملي سيكون محدودًا.