انفراجة في أزمة السيدة المسنة التي أثارت احتجاجات واسعة في إسبانيا بعد اتفاق على استئناف سكنها

أثارت قضية السيدة الإسبانية المسنة ماري كارمن التي أُجليت قسراً من شقتها في قلب مدريد احتجاجات واسعة في إسبانيا ورحابةً في أوساط الرأي العام حول أزمة السكن المتفاقمة في البلاد. حيث تمكنت محامية السيدة ماري كارمن، البالغة من العمر 87 عاماً، من التوصل إلى اتفاق مع شركة إدارة العقار يسمح للسيدة بالعودة إلى مسكنها ودفع إيجار يفوق القيمة الأصلية قليلاً وليس بمقدار الزيادة الضخمة التي حاولت الشركة فرضها، والتي كانت تفوق أربعة أضعاف المبلغ السابق.

تعتبر هذه القضية التي حصلت في حي ريتيرو الراقي في مدريد بمثابة نقطة تحوّل وجدل واسع حول ارتفاع أسعار الإيجار وصعوبة توفير سكن لائق للطبقات المحدودة الدخل في إسبانيا. فقد عاش والد السيدة في الشقة منذ عام 1956، ومنذ وفاته ظلت ماري كارمن تدفع الإيجار بالقيمة القصوى المسموح بها حتى حصلت الشركة على العقار في 2018 ورفعت الإيجار بنحو 5 أضعاف المبلغ الذي تدفعه.

أدى هذا الإجراء إلى استدعاء حراك مجتمعي كبير، حيث أقام المتظاهرون خياماً أمام المبنى وشارك في الاحتجاجات عشرات الآلاف في مختلف المدن الإسبانية، مطالبين بحماية أوسع للمستأجرين وتشديد القوانين على المضاربة العقارية وصناديق الاستثمار التي تستغل الثغرات القانونية. كما حضر الاحتجاجات عدد من مشاهير البلاد الذين أبدوا تضامنهم مع السيدة المحتجزة.

وفي رد فعل حكومي، جدد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز تمسكه بمرسوم قانون يطلق عليه اسم “مرسوم ماري كارمن”، يهدف إلى كبح ارتفاع الإيجارات وحماية المستأجرين من الإخلاء التعسفي، على الرغم من معارضة بعض التيارات السياسية وتحديات الأغلبية البرلمانية.

تُعاني إسبانيا من نقص بنحو 700 ألف وحدة سكنية، مما يزيد الطلب ويسهم في رفع أسعار الإيجار، مع تأثير السياحة والنمو السكاني نتيجة للهجرة. ويحاول الائتلاف الحكومي الاشتراكي التعامل مع هذه الأزمة من خلال تقديم حزمة جديدة من التشريعات تهدف إلى تخفيف حدة الأزمة وتأمين السكن لشرائح واسعة من المجتمع، في ظل ضغط واسع من المواطنين والناشطين الاجتماعيين.