الجزائر تعيد تطبيق عقوبة الإعدام على 3 أنواع من الجرائم بعد 33 عاماً من التجميد
أعلنت الحكومة الجزائرية، يوم الاثنين، عن عرض مشروع تعديل قانون العقوبات أمام مجلس النواب يتضمن إعادة تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام ضد مرتكبي ثلاثة أصناف من الجرائم، بعد فترة تجميد طويلة دامت 33 عاماً. ويأتي هذا الإجراء في أعقاب حرائق ضخمة شهدتها ولايات شرق البلاد في أغسطس الماضي، أدت إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية كبيرة. وأوضح وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أن الصنف الأول من الجرائم يشمل إضرام النيران عمدًا في الغابات والأراضي الزراعية والأخشاب، بينما الصنف الثاني يتعلق بإضرام النار في الممتلكات العامة أو الخاصة بتحريض أو لصالح جهات أجنبية أو ضمن جرائم الخيانة والتخابر وكذلك الأفعال التي تستهدف الأمن والاستقرار الوطني أو تسبب أضرارًا بيئية واقتصادية. كما شمل الصنف الثالث جرائم اختطاف الأطفال وتعذيبهم والاعتداء عليهم جنسيًا أو تشويههم. وأكد المشروع أن هذه الخطوات تهدف إلى مواجهة الظواهر الإجرامية بحزم تام، وتعكس الإرادة السياسية الصارمة لأعلى السلطات في البلاد. كما تم التشديد على أن هذه الجرائم لن يستفيد مرتكبوها من ظروف تخفيف العقوبات. وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام ما تزال منصوص عليها في الدستور والتشريع الجزائري لكنها معلقة التنفيذ منذ 1993. جاء المشروع في سياق استجابة مباشرة للحرائق التي اجتاحت عدة ولايات شرقية بين 26 و30 أغسطس/آب الماضي، وخصوصاً في ولاية جيجل الساحلية التي كانت الأكثر تضرراً. وقد وجه الرئيس عبد المجيد تبون بتعديل قانوني يسمح بتفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام على المضرّمين عمدًا ومختطفي القصر والمنكّلين بهم. ويأمل المشرعون أن تسهم هذه التدابير في تعزيز الردع العام والخاص والحفاظ على الأمن والنظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، في ظل التهديدات الجديدة التي تواجهها الجزائر جراء الجرائم المنظمة وتهديد الأمن البيئي والوطني.
