إيداع بالسجن وإحالة للمحاكمة في تونس لمساندي معتقلي أسطول الصمود

شهدت تونس إجراءات قضائية جديدة بحق ناشطين مناصرين لمعتقلي أسطول الصمود، حيث أوقفت السلطات 15 شخصا على خلفية مشاركتهم في مسيرة داعمة لهؤلاء المعتقلين، قبل أن تفرج عن اثنين منهم فقط. وتم تقديم 13 موقوفا أمام النيابة العمومية اليوم للمساءلة. ومن بين هؤلاء مَن هو قاصر يدعى آدم مبارك، والذي يمثل أمام قاضي الأطفال وسط مطالبات بإطلاق سراحه من قبل منظمات حقوقية، منها منظمة الموفما التي ينتمي إليها. وأكد رئيس المنظمة أسامة الطاهري قلقهم البالغ على وضع آدم، وطالب بإطلاق سراحه وإعادته إلى أسرته ومدرسته باعتباره قاصرا. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار توقيف أربعة من أعضاء الهيئة المسؤولة عن تسيير أسطول الصمود، وهم وائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي، منذ عدة أشهر على ذمة تحقيقات قضائية بتهم تتعلق بشبهات مالية تشمل التحايل وغسل الأموال واستعمال وثائق محاسبية مزورة، وهو ما ينفيه المعتقلون ويدافع عنه محاموهم. هذا، وقد أعلن وائل نوار إضرابه عن الطعام لمدة 38 يوما قبل أن يوقفه، في حين يواصل الآخرون إضرابهم احتجاجا على استمرار توقيفهم. تعكس هذه الوقائع تصاعد التوتر بين السلطات والناشطين الداعمين لقضية أسطول الصمود، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الحقوق السياسية والمدنية في تونس، وحقوق القصر والمعتقلين في ظروف احتجازهم.