المحكمة العليا الفنلندية تسمح للشرطة باستخدام القوة لإزالة الحجاب أثناء إجراءات اللجوء

أصدرت المحكمة العليا في فنلندا في 22 سبتمبر 2026 قرارًا بتاريخ مثير للجدل يجيز للشرطة استخدام الحد الأدنى الضروري من القوة لإجبار طالبتين لجوء على خلع غطاء الرأس الديني أثناء عملية تسجيل الهوية. بدأت القضية عام 2017 في مركز شرطة بمدينة هامينلينا حين رفضت السيدتان التنازل عن الحجاب خلال التقاط الصور المطلوبة لتوثيق طلب اللجوء، ما دفع الشرطة لاستخدام القوة في إزالة الحجاب رغم مقاومتهما. رفضت المحكمة التهم الموجهة للشرطة ومسؤول رفيع المستوى سمح باستخدام القوة، مستندةً في حكمها إلى القوانين الوطنية وتوجيهات الشرطة التي تلزم التصوير دون أغطية رأس دينية لضمان فعالية التحقق من الهوية، إضافة إلى السوابق الأوروبية ذات الصلة بحقوق الإنسان. رغم ذلك، أثارت هذه الإجراءات رفضًا وتنديدًا من قبل المجلس الأعلى للحقوق المدنية والدفاع عن المسلمين في فنلندا، الذي اعتبر الأمر انتهاكًا صارخًا للحرية الدينية والكرامة الإنسانية. كما عبر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية عن قلقه إزاء تأثير ذلك على الحريات الدينية في أوروبا بشكل أوسع. تناقض الحكم مع رأي القاضية تويا توربينين التي اعتبرت أن اقتراح السيدتين لتصوير الوجه والأذنين دون نزعهما كاملاً كان كافيًا إدارياً وشرعيًا، مما يطرح أسئلة حول مدى ضرورة استخدام القوة في مثل هذه الحالات. أثار القرار ردود فعل مختلفة بين من يؤيد ضرورة الالتزام بالقوانين والحفاظ على النظام الأمني، وبين من يرون فيه تجاوزًا لحقوق الأفراد وإساءة بالتعامل مع الفئات الضعيفة التي تطلب الحماية، مما يعكس التحديات التي تواجهها الدول الأوروبية في التعامل مع ملف اللاجئين والتوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.