إيطاليا تفرض سقفًا للطلاب الأجانب وحظرًا على النقاب في المدارس لتعزيز الاندماج

أصدرت الحكومة الإيطالية مرسومًا جديدًا يفرض سقفًا بنسبة 30% لأعداد الطلاب الأجانب في الصف الأول، معتمدًا على معايير دقيقة تتعلق بمكان ولادتهم ومدى مدة التحاقهم بالنظام التعليمي الإيطالي. في المرحلة الابتدائية، يشمل السقف الطلاب غير الحاملين للجنسية الإيطالية الذين لم يولدوا في إيطاليا أو لم يلتحقوا برياض الأطفال لمدة عامين على الأقل، أما في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيُطبق السقف على من لم يدرسوا بنجاح ثلاثة أعوام في النظام الإيطالي.وعندما تتجاوز نسبة المسجلين الحد القانوني يتم إعادة توزيع الطلاب بطريقة تراعي الحق في التعليم والظروف العائلية والسكن. كما يشمل المرسوم حظرًا على تغطية الوجه أثناء الدروس والأنشطة المدرسية واللقاءات بين أولياء الأمور والمعلمين، مستثنيًا حالات الأسباب الصحية أو الأمنية، ما يعني فعليًا منع النقاب والبرقع مع عدم المساس بالحجاب الكريم. ويتوقع أن يواجه التنفيذ صعوبات في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة من الطلاب الأجانب، لا سيما أن آلاف المدارس تضم نسبًا تفوق الحد المقرر.ويشمل المرسوم أيضًا مقاربة داعمة لتعلم اللغة الإيطالية لدى أولياء الأمور، حيث يمكن إحالتهم إلى برامج تعليمية مجانية تضبطها المدارس بالتعاون مع الخدمات الاجتماعية للتغلب على الحواجز اللغوية التي تعيق اندماج الأبناء. ولا يقتصر البرنامج على تعليم اللغة بل يمتد إلى إمكانية التدخل القضائي في الحالات التي تؤثر فيها هذه الحواجز سلبًا على تعليم القاصر، مع تشديد على ضرورة وجود ضرر فعلي ومسار قانوني قبل اتخاذ أي إجراءات درامية.وقد أثار القرار انتقادات حادة من قبل المعارضة التي رأت فيه تمييزًا يستهدف القاصرين الأجانب، في حين ترى حكومة ميلوني أن الهدف من القانون هو تجنب تكوين فصول دراسية مكتظة بالطلاب الذين يواجهون صعوبات لغوية والعمل على تحسين فرص دمجهم وتحصيلهم العلمي.