البنك الأوروبي لتوقعات النمو يقلص نمو العراق ولبنان مع تبعات الحروب وارتفاع تكاليف الطاقة

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في عدد من الاقتصادات الناشئة، متأثرًا بتداعيات الحروب وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض واضطرابات التجارة. وأشار البنك في تقريره الأخير إلى أن النمو في 41 اقتصادًا من مناطق عمله متوقع أن يبلغ 2.5% في عام 2026، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن توقعات يونيو، في ثاني تخفيض متتابع.

وكان العراق ولبنان من بين البلدان التي شهدت أكبر خفض في توقعات النمو. ويتوقع البنك انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 12% في 2026، قبل أن ينتعش بمعدل نمو 14% في 2027 مع عودة صادرات النفط إلى مستوياتها الطبيعية، حيث أثر تعطل صادرات النفط عبر مضيق هرمز بشكل حاد على الإيرادات الحكومية.

أما لبنان، فمن المتوقع أن يشهد انكماشًا اقتصاديًا بنحو 5% في 2026، ناجمًا عن تجدد الأعمال القتالية مع إسرائيل والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مع احتمالية تحقيق نمو 4% في 2027 إذا تحقق وقف إطلاق نار مستدام وإصلاح الأضرار.

وأكدت كبيرة الاقتصاديين في البنك، يافورشيك، أن هناك عدة ضغوط على اقتصادات المنطقة، منها ارتفاع أسعار الديزل والقمح وتكاليف الاقتراض، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة.

وشهدت أوكرانيا وتركيا تراجعًا في توقعات النمو، بسبب تصاعد الهجمات الروسية وتأثيرها على الإنتاج والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية وشروط التمويل المشددة في تركيا.

وفيما يتعلق بسوق الغذاء، ارتفعت أسعار القمح عالميًا بحوالي 30% منذ فبراير، مع تراجع صادرات أوكرانيا نتيجة الهجمات في منطقة البحر الأسود، مما يفرض ضغوطًا على الدول المستوردة، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب.

من جانبها، قد تتأثر مصر بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة نظرًا لاعتمادها على واردات الحبوب ودعم الحكومة لأسعار الخبز، ولكنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في النمو بنسب 4.6% في 2026 و5% في 2027، مدعومًا بالتحويلات والسياحة والتجارة وتكرير النفط.

بشكل عام، يتوقع البنك أن ينكمش اقتصاد منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 0.7% في 2026، قبل أن يشهد انتعاشًا قويًا بنسبة 7.1% في 2027، بدعم من عودة صادرات النفط العراقية إلى طبيعتها.