تعديل وزاري واسع قريبًا في السودان مع بقاء إدريس في رئاسة الوزراء

كشفت مصادر سودانية خاصة لصالح الجزيرة نت عن اقتراب حدوث تعديل وزاري واسع ضمن “حكومة الأمل” برئاسة كامل إدريس بعد نحو 15 شهراً من تشكيلها. وأوضحت المصادر أنّ رئيس الوزراء سيظل في منصبه حتى الانتهاء من الحوار السوداني الذي يترقب البلد إتمامه لوضع رؤية واضحة لإدارة البلاد بعد الحرب. ومن المتوقع أن يشمل التعديل أغلب الوزارات، مع إجراء مشاورات مع الحركات المسلحة في إقليمي دارفور والنيل الأزرق، التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في جوبا عام 2020، إذ يجري البحث في تغيير بعض وزرائها لمواقع جديدة. ويشغل ممثلو الحركات المسلحة حالياً 25% من مقاعد مجلس الوزراء، بما في ذلك وزارات المالية والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والحكم الاتحادي والمعادن والبنية التحتية والنقل. وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عن عدم رضاه عن أداء حكومة كامل إدريس مؤكداً تمسك المؤسسة العسكرية بضرورة أن تكون الحكومة مدنية، نافياً تدخل الجيش في شؤون الحكومة إلا في قضايا اقتصادية تستوجب معالجة فورية. من جهته، دافع رئيس الوزراء عن حكومته معترفا بوجود مصاعب اقتصادية ناتجة عن تكلفة الحرب التي تستنزف الموارد مع تأكيد وجود وفرة في السلع الاستراتيجية مثل الذرة والمواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، عُقد اجتماع برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر لمناقشة آليات تحصين الاقتصاد الوطني لضمان حماية الدولة من الاختراقات، وملفات تهريب الذهب وضبط الاقتصاد وتعزيز العائدات من الصادرات الحيوانية. يهدف هذا التعديل الوزاري إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة لتحسين أداء الجهاز التنفيذي وإعادة ترتيب أولويات الحكومة مع التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة. ويأتي هذا في ظل تغييرات إدارية شملت إقالة وتعيين ولاة في عدة أقاليم. تأتي هذه التطورات بعد أكثر من ثلاثة أعوام ونصف من فراغ منصب رئيس الوزراء الذي تولاه إدريس كأول رئيس وزراء مدني بعد إجراءات أكتوبر 2021 التي أطاحت بالحكومة المدنية السابقة.