المغرب بين الاستثمارات الكبرى وتحديات تشغيل الشباب: واقع وآفاق

يشهد المغرب حركية اقتصادية غير مسبوقة مع إطلاق ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل بين 2022 و2026. تم توقيع ما يقترب من 400 اتفاقية استثمار بقيمة تتجاوز 520 مليار درهم، مع توقع خلق فرص عمل عديدة في قطاعات متنوعة. رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تعاني فئة الشباب بشكل خاص من بطالة متصاعدة، حيث بلغ معدل بطالتهم حوالي 37.2%، ويبلغ عدد الشباب خارج سوق العمل أو التعليم حوالي 2.9 مليون شاب وشابة.

يروي شباب مقاولون قصصهم بتجارب متنوعة، منهم من بدأ بمشاريع صغيرة ونماها إلى أعمال كبيرة لكنه يواجه تحديات مثل البيروقراطية، احتكار الصفقات، وقلة الدعم الفعلي من الدولة، كما هو الحال مع عماد الزكراوي وعلي كراكبي وسهام الدويري ومروان بوشكارة. يعاني هؤلاء من صعوبات في فضاء المؤسسات الحكومية وافتقاد المعلومات الكافية عن برامج الدعم، رغم توفر بعض المبادرات مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

يرى خبراء اقتصاديون أن جزءاً من الاستثمارات يذهب إلى قطاعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية كصناعة السيارات والطيران، والتي تتميز بإمكانيات تشغيل وظيفية أقل مقارنة بقطاعات الخدمات التي تظل المحرك الأكبر للتشغيل. كما يبرز خلل في توافق الوظائف المتاحة مع مهارات الشباب الباحثين عن العمل، مع ارتفاع نسبة العاطلين القابعين خارج سوق الشغل لأول مرة. هذا العجز في توفير فرص العمل وخصوصاً الوظائف الأولى يمثل تحدياً كبيراً، كما يشير تقرير للبنك الدولي إلى وجود فجوة سنوية في خلق الشغل.

بينما تعمل الحكومة والمؤسسات على تعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد، يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الدينامية الاقتصادية على توفير وظائف كافية ومناسبة للشباب، وهو أمر حاسم لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل الإحساس بالإحباط والهجرة. يطالب الباحثون بضرورة العمل على تحسين مهارات الشباب، تسهيل آليات الدعم، والتقليل من البيروقراطية لتعزيز فرص المقاولة الشبابية وتحقيق الاستفادة الحقيقية من الاستثمارات الجارية.