الين الياباني يواصل التراجع مع اتساع فجوة الفائدة والدولار يقترب من 160 ينًا

تعرض الين الياباني لضغوط متزايدة في سوق العملات خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مسجلاً تراجعاً إلى نحو 157.47 ين مقابل الدولار الأمريكي، وسط ترقب المستثمرين لاستمرار بنك اليابان في تبني سياسة نقدية أكثر تحفظاً مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى. ويأتي هذا التراجع بسبب اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، التي بلغت حوالي 275 نقطة أساس، ما يعزز من جاذبية التداولات التي تعتمد على الين كعملة تمويل منخفضة العائد.

وعلى الرغم من رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة مؤخراً، فإن الاتجاه العام يظهر تباطؤاً في وتيرة التشديد مقارنة بسياسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أيضاً سعر الفائدة الأسبوع الماضي مع توقعات مستمرة بالمزيد من الزيادات خلال العام الحالي. وأسفرت هذه الفجوة في أسعار الفائدة عن مزيد من الضغوط على الين مقابل الدولار.

وفي المقابل، تراقب الأسواق تحركات السلطات اليابانية وتحذيراتها المتعلقة بالتدخل في سوق الصرف، لا سيما بعد تقرير صحيفة «نيكي» الذي كشف عن تحقق السلطات في أسعار صرف الدولار مقابل الين، في مؤشر على استعدادها لوقف التراجع السريع للين في حال استمر.

ولا تقتصر التأثيرات على سوق الين فقط، حيث أظهرت تصريحات محافظي البنوك المركزية في أستراليا ونيوزيلندا مؤشرات على إمكانية رفع أسعار الفائدة لمواجهة مخاطر التضخم المتزايد جراء ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى تحسن طفيف في أداء الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

أما في أسواق العملات الرقمية، فقد شهدت موجة تصحيح بعد صعود قوي في جلسة يوم الاثنين حيث انخفضت عملة بيتكوين بنسبة نحو 2% بعدما تجاوزت مستوى 87 ألف دولار سابقاً، مسجلة أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر.

تبقى الأسواق في حالة ترقب حذرة لتطورات السياسة النقدية في اليابان والدول الكبرى، إذ تعكس هذه المسارات تأثيراً كبيراً على تدفقات رؤوس الأموال وفوارق العائد بين العملات العالمية، وهو ما سيستمر في تشكيل الاتجاهات المستقبلية في الأسواق المالية العالمية.