هكذا عهدنا اللواء مازن القاضي صانع للقرار
نتمنى من عطوفة مديرالأمن العام اللواء مازن القاضي أنيولي الاهتمام الأكبر في تطوير قوانين الأمن العام وانيعمل على تحقيق الديمقراطية في العلاقات الوطنية وأن يكونرقيبا على حقوق الإنسان وحاميا لها وتضاعف الحاجة الملحةإلى التصدي لطائفة من المشاكل الداخلية المعقدة كالبيئةوالسكان والمستوطنات البشرية والتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية يزيد من حجم التحدي الذي تتميز به مهمتهبالفعل والذي يحمل اعباء المحاكم والترهل في بعض الوزاراتالتي تحملها جهاز الامن العام وواجه بها المواطن كسلطهتنفيذيه .إن نهجا ناجحا للتصدي للمشاكل المستوردة والمصنعةوطنيا يتطلب منكم كما عهدناكم اهلا للمسؤوليه صياغه جدولاعمال وتوفير القيادة الفكرية للمجتمع المحلي وتشجيع العملالجماعي المشترك وتنسيق عمل ما يشكل منظومة متكاملة للأمنالداخلي والخارجي وتقوية هيكل الأمن العام بدء بوجود اليهلشطب المعلومات المتعلقه بطلبات التنفيذ القضائي المتكررهوالمسدده لأنها تؤثر سلبا على حياه المواطن الاجتماعيهوالعمل على التحفظ على القيود الامنيه سريه وعدم تمكينالسفارات والجهات الامنيه الخارجيه من الحصول على أيمعلومات حرصا على المواطن الاردني وعدم تشويه صوره المجتمعالاردني في الخارج واعطاء الاهميه القصوى لموضوع المتعلقبتثقيف العناصرالمبتدئه في جهاز الامن العام و بكيفيهالتعامل مع المواطن والعمل على اجراء بتعديل النظام الذيوضع سابقا تحت شعار الحل الامثل لان الاسم لا يتطابق معالعمل به المواطن يشعر بهذا التعامل انه الحل الاصعبفااملين من سيادتكم تعديل التعامل بهذا النظام ما يناسبشعاركم ان تستحدثوا انذارات امنيه عند لقاء رجل الامنبمواطن مطلوب بدلا القبض عليه والاحراج ان يصدر له انذارويقوم بتوقيع الشخص المطلوب عليه واعطاءه مهله لمراجعةالجهه المطلوب اليها لتصويب اوضاعه هذا هو الحل الامثلولسيادتكم تجربه استحدثتموها ولاقت النجاح وهي عبر رسائلمن التنفيذ القضائي بتبليغ الاشخاص وكانت خطوه ايجابيهمثاليه فالوطن في ضوء المتغيرات السريعة بإيقاعها يحتاجإلى عقلية مهندس إبداعية في مجال إدارة الأمن العام ليصبحعنوانا لقضية الأمن الأردني حتى يحول دون وقوع الحوادثوالجرائم في ظل الظروف الراهنه وهذه القضية لم تقع صدفةوليست هي من نسيج القضاء والقدر بل هي امتحان صعب للإرادةالداخلية في مواجهه الارادة الأردنية التي قررت المواجهةوقررت أن لا تنسحب وأن تخوض تجربة نادرة من نوعها يمكن أنتشكل سابقة أمنية في صراع الإرادات بين مديرية الأمن العاموبين باقي المجتمع الأردني ويتساءل الكثيرون عن حقيقةالخلاف حول الإصلاح وتطوير وتحديث مديرية الأمن العامويقال أنه ضرورة تحتمها الظروف والحقيقة هي أنه ليس هناكخلاف إنما هناك فاصلا بين ما يمكن لمدير الأمن العام أنيقوم به وبين ما هو من اختصاص مصالح الدولة العليا أصحابالكلمة العليا والأخيرة في المديرية فقد بدأت تتضح المعالموالملامح التي تدل على هويته وهو ما يجعلها كإدارة أن تقدمالخيارات والبدائل التي تراها بناءا على دلائل ملموسة تتخذلنفسها جذورا في ميدان الواقع الأمني الأردني وهي بذلكأيضا ليست خيالية في التفكير أو في قراءة الصور ولكنهاتجري حسابات معقدة وتتم عمليات التحليل بمنتهى الدقةوالسرية التامة وبحساسية متناهية لكي تنتهي الى نتائجومفاهيم صحيحة ودقيقة في الوقت نفسه
info@almejhar.net
طلال ابو سير
