يو بي إس يحذر البرلمان السويسري من تشديد قواعد رأس المال قبل تصويت حاسم

حذر الرئيس التنفيذي لبنك يو بي إس، سيرجيو إرموتي، البرلمان السويسري من التشديد الزائد على قواعد رأس المال المفروضة على البنك، قبل تصويت حاسم مقرر في مجلس الولايات. يتناول التصويت قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز رأس مال البنك بعد الأزمة التي شهدها منافسه كريدي سويس في عام 2023 والتي أدت إلى استحواذ يو بي إس عليه. وتطالب الحكومة بزيادة رأس المال بنحو 20 مليار دولار لضمان حماية دافعي الضرائب من أي أزمات مستقبلية محتملة. وأوضح إرموتي في مقابلة مع صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ أن البنك يمكنه قبول بعض التشديد، لكنه يعارض التزام تغطية 100% لوحداته الأجنبية برأس المال الأساسي من الفئة الأولى (CET1)، معتبراً ذلك مبالغة قد تؤثر سلباً على العملاء والموظفين، وليس فقط المساهمين. وفي وقت سابق، وافقت لجنة في البرلمان على حل وسط يسمح للبنك بتغطية نصف متطلبات وحداته الأجنبية باستخدام رأس مال إضافي من الفئة الأولى (AT1) الأقل تكلفة، ما قد يترتب عليه حاجة البنك إلى نحو 13 مليار دولار. وأشار إرموتي إلى أن بعض المشرعين يميلون إلى مقترح يلزم تغطية 90% برأس المال CET1، وهو ما يعتبره البنك مكلفاً ويتعدى الحدود المقبولة. كما حذر رئيس مجلس إدارة البنك، كولم كيلهير، من أن تشديد القواعد قد يجبر البنك على إعادة تقييم مستقبله داخل سويسرا بسبب تأثيرها على قدرته التنافسية. وتحمل تصريحات إرموتي كذلك رقابة الأسواق المالية السويسرية والبنك الوطني جزءاً من مسؤولية انهيار كريدي سويس، فيما لم تصدر هاتان الجهتان تعليقاً فورياً على هذه التصريحات. هذه التطورات تأتي في ظل سعي السلطات السويسرية لتعزيز استقرار القطاع المصرفي بعد الأزمة التي هزت سوق المال العام الماضي.