تجديد مديرية الأمن العام وصراع الإرادات الأمنية
نتمنى من عطوفة مديرالأمن العام اللواء مازن القاضي أن يولي الاهتمام الأكبر في تطوير قوانين الأمن العام وان يعمل على تحقيق الديمقراطية في العلاقات الوطنية وأن يكون رقيبا على حقوق الإنسان وحاميا لها وتضاعف الحاجة الملحة إلى التصدي لطائفة من المشاكل الداخلية المعقدة كالبيئة والسكان والمستوطنات البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية يزيد من حجم التحدي الذي تتميز به مهمته بالفعل والذي يحمل اعباء المحاكم والترهل في بعض الوزارات التي تحملها جهاز الامن العام وواجه بها المواطن كسلطه تنفيذيه .إن نهجا ناجحا للتصدي للمشاكل المستوردة والمصنعة وطنيا يتطلب منكم كما عهدناكم اهلا للمسؤوليه صياغه جدول اعمال وتوفير القيادة الفكرية للمجتمع المحلي وتشجيع العمل الجماعي المشترك وتنسيق عمل ما يشكل منظومة متكاملة للأمن الداخلي والخارجي وتقوية هيكل الأمن العام بدء بوجود اليه لشطب المعلومات المتعلقه بطلبات التنفيذ القضائي المتكرره والمسدده لأنها تؤثر سلبا على حياه المواطن الاجتماعيه والعمل على التحفظ على القيود الامنيه سريه وعدم تمكين السفارات والجهات الامنيه الخارجيه من الحصول على أي معلومات حرصا على المواطن الاردني وعدم تشويه صوره المجتمع الاردني في الخارج واعطاء الاهميه القصوى لموضوع المتعلق بتثقيف العناصرالمبتدئه في جهاز الامن العام و بكيفيه التعامل مع المواطن والعمل على اجراء بتعديل النظام الذي وضع سابقا تحت شعار الحل الامثل لان الاسم لا يتطابق مع العمل به المواطن يشعر بهذا التعامل انه الحل الاصعب فااملين من سيادتكم تعديل التعامل بهذا النظام ما يناسب شعاركم ان تستحدثوا انذارات امنيه عند لقاء رجل الامن بمواطن مطلوب بدلا القبض عليه والاحراج ان يصدر له انذار ويقوم بتوقيع الشخص المطلوب عليه واعطاءه مهله لمراجعة الجهه المطلوب اليها لتصويب اوضاعه هذا هو الحل الامثل ولسيادتكم تجربه استحدثتموها ولاقت النجاح وهي عبر رسائل من التنفيذ القضائي بتبليغ الاشخاص وكانت خطوه ايجابيه مثاليه فالوطن في ضوء المتغيرات السريعة بإيقاعها يحتاج إلى عقلية مهندس إبداعية في مجال إدارة الأمن العام ليصبح عنوانا لقضية الأمن الأردني حتى يحول دون وقوع الحوادث والجرائم في ظل الظروف الراهنه وهذه القضية لم تقع صدفة وليست هي من نسيج القضاء والقدر بل هي امتحان صعب للإرادة الداخلية في مواجهه الارادة الأردنية التي قررت المواجهة وقررت أن لا تنسحب وأن تخوض تجربة نادرة من نوعها يمكن أن تشكل سابقة أمنية في صراع الإرادات بين مديرية الأمن العام وبين باقي المجتمع الأردني ويتساءل الكثيرون عن حقيقة الخلاف حول الإصلاح وتطوير وتحديث مديرية الأمن العام ويقال أنه ضرورة تحتمها الظروف والحقيقة هي أنه ليس هناك خلاف إنما هناك فاصلا بين ما يمكن لمدير الأمن العام أن يقوم به وبين ما هو من اختصاص مصالح الدولة العليا أصحاب الكلمة العليا والأخيرة في المديرية فقد بدأت تتضح المعالم والملامح التي تدل على هويته وهو ما يجعلها كإدارة أن تقدم الخيارات والبدائل التي تراها بناءا على دلائل ملموسة تتخذ لنفسها جذورا في ميدان الواقع الأمني الأردني وهي بذلك أيضا ليست خيالية في التفكير أو في قراءة الصور ولكنها تجري حسابات معقدة وتتم عمليات التحليل بمنتهى الدقة والسرية التامة وبحساسية متناهية لكي تنتهي الى نتائج ومفاهيم صحيحة ودقيقة في الوقت نفسه.
info@almejhar.net
طلال ابو سير
