علاوة مخاطر السندات الفرنسية تصل إلى مستويات 2012 مع اقتراب الانتخابات وتأزم المالية

شهدت علاوة مخاطر السندات الفرنسية ارتفاعًا ملحوظًا يوم الجمعة، متجاوزة نقطة مئوية مقارنة بالسندات الألمانية لأول مرة منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2012. ويُظهر هذا الفارق بين عائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات زيادة الطلب من المستثمرين على تعويضات أعلى نظير تحملهم مخاطر الدين الفرنسي، الذي تضعه الأسواق في موقع أقل أمانًا من نظيره الألماني. تعزى هذه الزيادة إلى عوامل عدة منها الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية المقبلة التي تزيد حالة عدم اليقين السياسي، إضافة إلى الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة الفرنسية، ومنها عجز الموازنة المتوقع أن يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع مواجهتها مقاومة داخل برلمان منقسم يعيق تمرير خطط تخفيض الإنفاق بقيمة 54 مليار يورو. ويضاف إلى ذلك تأثر الاقتصاد الفرنسي بارتفاع أسعار الطاقة وزيادة ضغوط التضخم، حيث رفع البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا أسعار الفائدة. كل هذه العوامل تضع ضغوطًا على المالية العامة وتزيد تكلفة خدمة الدين، حيث توقعت الحكومة تجاوز تكلفة خدمة الدين التقديرات بنحو 4.5 مليار يورو لهذا العام، مع زيادة محتملة تصل إلى 10 مليارات في العام المقبل. تشير التوقعات إلى أن هذه الضغوط قد تؤدي إلى مزيد من ارتفاع علاوة المخاطر إذا تفاقمت الأزمة السياسية أو فشل تمرير الموازنة، ما يجعل الأسواق تراقب عن كثب التطورات الاقتصادية والسياسية في فرنسا وتحذر من أزمات مالية محتملة في الأشهر القادمة.