جدل إسرائيلي حول تصويت المغتربين وتأثيره على الانتخابات المقبلة

تشهد إسرائيل جدلاً متصاعداً حول دور تصويت الإسرائيليين المغتربين في الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر 2023. ويمنع قانون الانتخابات الإسرائيلي المواطنين من التصويت خارج البلاد، باستثناء العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية، رغم وجود ما يقدر بنحو 600 ألف مغترب. في الأسابيع الأخيرة، سعت منظمات معارضة للحكومة لتشجيع هؤلاء المواطنين على العودة والتصويت، عبر مبادرات تقدم تذاكر طيران بأسعار مخفضة ومساعدات لإتمام الإجراءات اللازمة الأمر الذي أثار اعتراض حزب الليكود الحاكم. قدم الليكود طعناً قانونياً إلى لجنة الانتخابات المركزية يدعو إلى وقف هذه المبادرات، متهمًا إياها برشوة انتخابية ومخالفة قانون تمويل الأحزاب. من جانبها، أكدت منظمات المعارضة استمرارها في دعم حق المغتربين بالمشاركة في الانتخابات، معتبرة ما تقوم به واجباً وطنياً لمن يدفعون الضرائب ويسعون للتأثير على مستقبل البلاد. تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات تأتي بعد هجوم حماس الإرهابي في 7 أكتوبر 2023، الذي أثّر على المشهد السياسي والأمني في إسرائيل. وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال تقارب النتائج بين المعسكرين، مما يجعل أصوات المغتربين عنصراً قد يكون حاسماً في تحديد من سيقود إسرائيل خلال الفترة المقبلة، ما يجعل من هذه القضية محور اهتمام بالغ في الحياة السياسية للبلاد.