زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى ألمانيا تعزز التعاون القانوني وتطرح تحديات تسليم المطلوبين للجريمة المنظمة

بدأت زيارة رسمية لافتة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى ألمانيا، حيث استقبله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بحفل استقبال عسكري، وتلت ذلك محادثات رسمية بينهما. كما التقى الشيخ محمد المستشار الألماني فريدريش ميرتس في لقاء يأتي بعد آخر زيارة له إلى أبوظبي في فبراير 2023. تأتي الزيارة وسط توقعات بتوقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات تُعزز العلاقات الاقتصادية والدفاعية والسياسية بين البلدين، إضافة إلى التعاون في الطاقة والبيئة والقطاع الرقمي، مع استعداد لإطلاق مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون في مراكز البيانات.

وركزت القمة على جهود تعميق التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية، وهو موضوع يكتسب أهمية بالغة في ظل تواجد مطلوبين دوليين في دولة الإمارات، حيث تلعب دبي دور ملاذ آمن لبعض أبرز المجرمين، وذلك لغياب اتفاقيات تسليم واضحة مع العديد من الدول، منها ألمانيا.

واحدة من أبرز القضايا التي تبرز التحديات الحالية هي قضية كوستانتينوس س.، المتهم الرئيسي في محاولة تهريب 16 طناً من الكوكايين إلى ألمانيا عبر ميناء هامبورغ عام 2021. فرّ المتهم إلى دبي حيث يعيش حياة فاخرة مع يخوت ومطاعم راقية، رغم الدعوات المتكررة من ألمانيا لتسليمه. حتى الآن، امتنعت الإمارات عن تسليمه، إلا أن القبض عليه في دبي في أغسطس الماضي قد يشير إلى بداية تحول في هذا الملف.

تأتي زيارة محمد بن زايد بالتزامن مع توقيع مسعى مشترك بين البلدين على اتفاقية مساعدة قانونية متبادلة في المسائل الجنائية، والتي لا تزال وثائقها سرية بسبب طبيعة المفاوضات، ويحتاج البرلمان الألماني إلى إقرارها رسمياً. وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، خاصة لمواجهة المتهمين في الجرائم المنظمة الذين يستخدمون الإمارات كملاذ.

أفادت تقارير ألمانية بأن الإمارات سلّمت مؤخراً عدة شخصيات بارزة في عالم الجريمة المنظمة الدولية إلى دولهم، مثل زعيم عصابة “موكرو مافيا” البلجيكية ورئيس كارتل مخدرات ألباني، ما يعكس رغبة في تحسين التعاون الدولي في مكافحة الجريمة.

تُعد زيارة الشيخ محمد بن زايد لمحاربة هذه الظاهرة وتحسين العلاقات القضائية بين الإمارات وألمانيا خطوة مهمة قد تغيّر من واقع الملاحقات القضائية الدولية وتُحسن صورة الإمارات كمركز اقتصادي ودولي لا يختبئ خلفه مجرمون دوليون. يبقى التساؤل مفتوحاً حول ما إذا كانت القضايا الحساسة مثل قضية كوستانتينوس س. ستشهد تسليمًا حقيقيًا بعد القبض عليه، وما إذا كان هذا بداية لتحول جذري في سياسة تسليم المطلوبين بين البلدين.