بريطانيا تعلن حالة أخلاقية طارئة بشأن الوضع في فلسطين وتفرض إجراءات على المستوطنات

أعلنت الحكومة البريطانية أن الوضع في الأراضي الفلسطينية يشكل “حالة أخلاقية طارئة” تستدعي تحركاً فورياً، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وتصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بالإضافة إلى الحرب المستمرة في غزة. وفي تصريحات أدلت بها جوسلين والر، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوضحت أن لندن لن تبقى متفرجة حيال هذه الأوضاع، وستتخذ إجراءات حازمة. وتشمل الحزمة الجديدة التي أعلن عنها وزير الخارجية البريطاني حظراً للتجارة مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، إلى جانب تعزيز الصلاحيات اللازمة لفرض عقوبات على مرتكبي أعمال العنف ضد الفلسطينيين ومن يدعمون التوسع الاستيطاني. وتبني هذه الإجراءات على موقف بريطانيا القائم على اعتبار احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني، متماشية مع قرار محكمة العدل الدولية. كما شددت الحكومة البريطانية على ضرورة منع أي نشاطات اقتصادية داخل بريطانيا تسهم في دعم الاحتلال. من جانبه، أقر رئيس الوزراء البريطاني بأن الإجراءات التي اتخذتها بلاده حتى الآن لم تكن كافية لحماية مبدأ حل الدولتين، الذي تعتبره لندن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة. وجاء في التصريحات أن مؤسسات رسمية بريطانية ستتولى مراقبة الالتزام بالقوانين الجديدة، مع تحذير من تبعات قانونية عند عدم الامتثال. وأشارت المتحدثة إلى توافر تعاون وثيق مع دول أخرى مثل فرنسا وكندا وإسبانيا وإيرلندا لمساندة هذه الجهود. وبالرغم من الانتقادات الأمريكية والإسرائيلية للحزمة البريطانية، أكدت الحكومة البريطانية أن الإجراءات موجهة ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية وليس ضد الشعب الإسرائيلي، وتظل ملتزمة بأمن إسرائيل. كما أشار الإعلان إلى تواصل العلاقات والتعاون بين بريطانيا وإسرائيل في مجالات عدة مثل الدفاع والتكنولوجيا والتعليم، مع استمرار الحوار لتطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين. على صعيد المساعدات الإنسانية، أعلنت لندن تخصيص 88 مليون جنيه إسترليني لدعم أهالي غزة خلال العام الجاري، مع حرص على استمرار دورها في تقديم المساعدات رغم التحديات. رداً على التحركات البريطانية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس وفرض قيود على دخول عدة بريطانيين، وهو ما وصفته المتحدثة البريطانية بأنه قرار مؤسف، وشددت على أهمية الحفاظ على علاقات وطيدة مع الشعب والدولة الإسرائيلية. واختتمت بالقول إن توقيت الإجراءات البريطانية جاء كرد على التهديدات الكبيرة التي تواجه إمكانية تحقيق حل الدولتين، مع التأكيد على أن حماية هذا الحل تظل الهدف الرئيسي لسياسة الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط.