مصر ترحب بحظر بريطانيا تجارة المستوطنات وتدعو لمبادرات دولية مماثلة

رحبت مصر، يوم الثلاثاء، بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية التي وصفت القرار بالخطوة المهمة التي تعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت مصر أن هذه الخطوة تسهم في التصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تحاول فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية ويقلص فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. وجددت مصر التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

كما أعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة غربية بما في ذلك كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وغيرهم، والذي دعا إلى اتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. كما طالب البيان بوقف فوري للتوسع الاستيطاني ومحاسبة المرتكبين من المستوطنين.

من جهتها، تؤكد البيانات الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو أقرت إقامة أكثر من 100 مستوطنة جديدة، وأقامت فعليًا 160 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، فيما نفذ المستوطنون آلاف الاعتداءات خلال النصف الأول من عام 2026. ويعيش نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويأتي القرار البريطاني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967، وسط رفض إسرائيل لاعتبار المستوطنات غير قانونية من قبل المجتمع الدولي. وتسعى مصر والدول المعنية إلى تعزيز المواقف الرافضة للاستيطان وتحويلها إلى إجراءات عملية لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق سلام عادل في المنطقة.