الاتحاد الأوروبي يدعم توسيع حظر السلاح في السودان ويدين الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين

أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن تأييده لتوسيع حظر الأسلحة المفروض حالياً على إقليم دارفور ليشمل كامل أراضي السودان، وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع في البلاد. جاء هذا الموقف في سياق الحوار التفاعلي بشأن التقرير الثالث لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق حول السودان. وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه لتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق، مشدداً على أهمية استمراريتها في جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات التي ترتكب ضد المدنيين، خصوصاً أن السلطات التابعة للجيش السوداني ترفض التعاون مع البعثة ومنع دخولها إلى البلاد. وأشار البيان الأوروبي إلى أن بعثة التقصي وثقت ارتكاب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، شملت أعمالاً تحمل سمات الإبادة الجماعية في مناطق مثل الفاشر، إلى جانب إعدامات ميدانية، تعذيب، احتجاز تعسفي، هجمات على المدنيين، وعنف جنسي واسع النطاق يستهدف النساء والفتيات. كما أدان الاتحاد الاستهداف المتعمد والمنهجي للمدنيين والبنية التحتية الحيوية، محذراً من أن الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة ساهم في توسيع نطاق الهجمات إلى مناطق أبعد عن خطوط القتال التقليدية. وطالب البيان كل الدول والجهات الخارجية بالامتناع عن تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لأي من أطراف النزاع، داعياً إلى وقف الأعمال العدائية وانخراط الأطراف السودانية في جهود لتحقيق سلام دائم. ولفت إلى التزام الاتحاد الأوروبي وتعهده بمساعدة إنسانية للسودان بقيمة 812 مليون يورو لتخفيف معاناة السكان، مؤكداً أهمية ضمان وصول هذه المساعدات بطريقة سريعة وآمنة. كما أبدى الاتحاد دعمه لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كافة جرائم حقوق الإنسان المرتكبة في السودان، وليس فقط تلك المتعلقة دارفور، معتبراً أن المساءلة ضرورية لخروج البلاد من دائرة النزاع وإرساء السلام المستدام.