مسؤولة أممية تحذر من طمس أدلة الانتهاكات في حرب السودان وتطالب بمساءلة دولية

حذرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامدساني، من “طمس الأدلة” خلال الانتهاكات التي تشهدها حرب السودان، مؤكدة أن هناك مخاوف من فقدان الأدلة والمعلومات بسبب صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة وضعف الاتصالات. وفي مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، شددت المتحدثة على ضرورة إيلاء أولوية للمساءلة، وطلبت من المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مفوضية حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم بالدعم والتدخل. وأشارت شامدساني إلى أن الأسلحة لا تزال تتدفق إلى السودان لدعم الأطراف المتحاربة، وأن موردي هذه الأسلحة يحققون أرباحاً مالية كبيرة، في حين يعاني المدنيون من أكبر الأضرار بسبب هذا النزاع. كما أكدت المفوضة على أهمية تمكين المحققين المستقلين من الوصول إلى المواقع التي وقعت بها الانتهاكات، والتحقيق في اتهامات استخدام أسلحة محرمة دولياً، مطالبة الأطراف المتنازعة بتسهيل عمل هؤلاء المحققين وضمان قدرتهم على أداء مهامهم بحرية. وفي سياق متصل، تشارك المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات حول توريد الأسلحة إلى أطراف النزاع في السودان، في محاولة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وأوضح المتحدثون خلال الجلسة التفاعلية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن تصاعد الهجمات على المدنيين والمنشآت الحيوية في السودان يفاقم الأزمة، وأن الدعم الخارجي للأسلحة والأساليب القتالية يزيد من طول أمد الحرب وتوسع رقعتها. بدوره، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من تدهور الوضع في السودان مع دخول الحرب عامها الرابع، داعياً إلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي والإنساني لإيقاف معاناة المدنيين والتصعيد العسكري.