وثائق تكشف برنامجًا سريًا للأسلحة الكيميائية في الجيش السوداني واستخدامه ضد قوات الدعم السريع

أفادت صحيفة واشنطن بوست في تقرير مفصل بأن الجيش السوداني أنشأ برنامجًا سريًا لتصنيع واستخدام أسلحة كيميائية، حيث كشفت وثائق ورسائل داخلية فيديوهات تؤكد وجود مخزون من قنابل الكلور الكيميائية التي استعملها الجيش في هجمات ضد قوات الدعم السريع. تشير الوثائق إلى تخزين ما يصل إلى 290 ذخيرة كيميائية، مع استخدام ما يقارب 106 منها خلال الاشتباكات المسلحة. كما تم استهداف مواقع مثل مصفاة الجيلي وقاعدة قري العسكرية شمال الخرطوم، بينما خُزن مئات القنابل في قاعدة مروي الجوية.

ويرتبط مسؤول البرنامج، طارق مدني، بصلات وثيقة مع قيادات عسكرية عليا منها البرهان، وقد حاول مسؤولون عسكريون إخفاء آثار هذا البرنامج حين أُخلي موقع تخزين الأسلحة من الأثر والبقايا، كما تم إدراج مدني لاحقاً في لجنة التحقيق الرسمية في الاتهامات.

يُذكر أن المواد المستخدمة في تصنيع القنابل الكيميائية كانت شحنات كلور يُفترض استخدامها لمعالجة مياه الشرب، حيث وصلت عشرات الخزانات عبر الحدود المصرية. صُممت القنابل بشكل بدائي لكن فعال، إذ تحتوي على مزيج من الغاز والمتفجرات مع محاولات لإخفاء آثار الاستخدام الكيميائي.

وأكد أكثر من عشرين خبيراً ومسؤولاً استخباراتياً أن الأدلة قوية ومؤشرات على وجود برنامج سري للأسلحة الكيميائية في الجيش السوداني، ولكنهم لفتوا إلى أن الإثبات النهائي يتطلب وصولاً ميدانيًا لمواقع التخزين والشهود داخل السودان. في الوقت نفسه، لم تُظهر الفحوص الرقمية أي تلاعب بالمواد أو البيانات التي تحقّقوا فيها.