ألمانيا على عتبة أكبر زلزال سياسي منذ الحرب مع تقدم حزب “البديل”

تشهد ألمانيا مرحلة حرجة في مشهدها السياسي مع اقتراب الانتخابات المحلية التي قد تشكل أكبر زلزال سياسي منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك في ظل صعود حزب اليمين المتطرف “البديل” في استطلاعات الرأي. إذا ما تمكن “البديل” من الفوز بالأغلبية المطلقة، فإن ذلك يعني تغيرًا جذريًا في إدارة الشؤون السياسية الألمانية، الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة داخل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات التي بدأت تستعد لسيناريوهات تحاول من خلالها منع توسع تأثير الحزب.

يبرز في ولاية ساكسونيا أنهالت رئيس الحكومة المحلي، سفين شولتسه من الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي يسعى للحفاظ على منصبه عبر تحالف حكومي مع أحزاب أخرى مناهضة لحزب “البديل”، منها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع احتمال الاستعانة بدعم حزب اليسار في بعض القضايا. وتظهر تحليلات صحفية عدم وضوح تأثير مناظرات انتخابية أجريت مؤخراً على الناخبين المترددين، مع تمسك قاعدة حزب “البديل” بمرشحها.

في الوقت ذاته، يواجه الحزب الديمقراطي المسيحي تحديات داخلية، خصوصاً مع تراجع شعبية المستشار فريدريش ميرتس، مما يصعب مهمة شولتسه في تعزيز موقف حزبه أمام تقدم “البديل”، حسب ما أشار إليه تعليقات صحفية من بينها صحيفة “فرانكفورته ألغماينه تسايتونغ”. وحتى إذا جاء “البديل” في المرتبة الأولى، قد يبقى الحزب في المعارضة نتيجة رفض الأحزاب الأخرى التحالف معه، مما قد يعزز من قوته المعارضة ويجعل المشهد السياسي أكثر تعقيدًا.

على الصعيد الاقتصادي، تلقي أزمة شركة صناعة السيارات فولكسفاغن بظلالها على الانتخابات، حيث أعلنت الشركة عن خطط تقليل 100 ألف وظيفة حتى عام 2030، مما يثير قلق العمال ويزيد من شعبيتهم لحزب “البديل” الذي يستغل حالة الإحباط الجماهيري. هذه التطورات تعكس مخاوف من تراجع الاستقرار السياسي والاجتماعي في ألمانيا، مع تعبير صحف ألمانية عن قلقها من احتمال انزلاق البلاد نحو واقع سياسي مظلم.

بالتالي، تشكل الانتخابات القادمة لحظة مفصلية في تاريخ الديمقراطية الألمانية، حيث تواجه الأحزاب التقليدية تحدياً حقيقياً أمام صعود حزب “البديل” في وقت تتصاعد فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما يستدعي تعاملًا حذرًا لضمان استمرار استقرار النظام السياسي والاقتصادي في البلاد.