اجتماع كوبنهاغن الحاسم لمناقشة إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد الأوروبي

في إطار جهود مشتركة، عقدت ألمانيا وعدد من شركائها الأوروبيين اجتماعاً حاسماً في كوبنهاغن لبحث خطة إقامة مراكز ترحيل خارج حدود الاتحاد الأوروبي. تأتي هذه المبادرة وسط أزمة مستمرة تتعلق بوجود مهاجرين وأشخاص صدرت بحقهم قرارات ملزمة بالمغادرة لكن تعذّر تنفيذ إرجاعهم بسبب رفض بعض الدول استقبال مواطنيها.

وتشارك في هذا المشروع ألمانيا إلى جانب النمسا والدنمارك وهولندا واليونان، حيث بدأت هذه الدول محادثات أولية مع دول شريكة محتملة خارج الاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على سرية هذه المحادثات نظراً لحساسية العلاقات الدبلوماسية وثقة التعاون المطلوبة.

وتهدف المراكز التي يُخطط لإنشائها إلى إيواء هؤلاء الذين لا يمكن إعادتهم فوراً إلى بلادهم، مما قد يساهم في تنظيم أوضاعهم وتأمين الإجراءات المتعلقة بإنهاء إقامتهم بطرق قانونية ومنظمة. ويأمل المعنيون أن تُثمر هذه الاتفاقيات عن حلول ملموسة قبل نهاية العام الجاري.

لكن رغم التقدم في التحضيرات، تواجه الفكرة نقداً واسعاً من منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية التي تحذّر من احتمال انتهاكات حقوق الإنسان داخل هذه المراكز، خصوصاً إذا أُقيمت هذه المراكز في دول تشهد نزاعات أو عدم استقرار سياسي.

في الوقت نفسه، سجلت الإحصاءات انخفاضاً في عدد اللاجئين المقيمين في ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2025 بنحو 20 ألف شخص ليصل العدد إلى 3.5 مليون لاجئ. وفي المقابل، شهدت البلاد زيادة صافية في أعداد اللاجئين الأوكرانيين الذين بلغ عددهم حالياً نحو 1.35 مليون، ما يجعلهم أكبر مجموعة لاجئين على الأراضي الألمانية. وأثارت هذه التطورات تصريحات وانتقادات من جهات برلمانية معارضة تناولت خطط الحكومة لمعالجة ملف اللاجئين الأوكرانيين ضمن نظام مساعدات لطالبي اللجوء.