فضيحة تعثر ترحيل آلاف المتهمين بجرائم جنائية في ألمانيا تثير انتقادات سياسية وقانونية

أثارت الفضيحة التي نشرت تفاصيلها تقارير صحفية ألمانية الجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية، حيث تبين أن آلاف الأشخاص المتهمين بجرائم جنائية في ألمانيا لم تتم ترحيلهم رغم وجود أوامر قانونية بذلك. قائمة تضم نحو 6800 شخص من دول غرب البلقان والعراق متهمون في نحو 12 ألف قضية جنائية، وتمت مراجعة هذه الملفات في ولاية شمال الراين-وستفاليا فقط. في مدينة كولونيا، يجري إعادة فحص حوالي 1600 إجراء جنائي بحق أشخاص وردت أسماؤهم في القائمة، في ضوء الكشف عن ارتكاب 152 شخصا من القائمة 568 جريمة جديدة منذ خريف 2024، في حين لم يغادر ألمانيا سوى خمسة أفراد فقط.

رئيس نقابة الشرطة الاتحادية، مانويل أوسترمان، وصف الأمر بأنه “فشل سياسي” بالنظر إلى وجود أكثر من 41 ألف شخص ملزمين قانونياً بمغادرة البلاد دون حملة ترحيل حقيقية. وبينما عرضت الهيئة المركزية لشؤون الأجانب توفير وثائق سفر بديلة، رفضت مدينة كولونيا العرض وأكدت العمل على إيجاد “آفاق للبقاء” لبعض المشمولين، ما أثار انتقادات كثيرة. من جانبها، نفت سلطات كولونيا أي عرقلة لترحيل هؤلاء الأشخاص، وعلقت مديرة المدينة بأن السبب يعود إلى “تواصل ملتبس وغير موفق”. حالياً تعمل فرق قانونية على مراجعة ملفات نحو 160 شخصا لتحديد مصير التحقيقات والقضايا الموجهة إليهم.

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه ألمانيا إلى تعزيز أمانها الداخلي وتحسين إدارة شؤون الهجرة والترحيل، لكن هذه القضية تكشف عن تحديات قانونية وسياسية كبيرة تواجه عملية تنفيذ القرارات القضائية، مما قد يؤثر على ثقة الجمهور في نزاهة وكفاءة الأجهزة المعنية.