تباطؤ قطاع الخدمات في منطقة اليورو مع استمرار دعم الطلب المحلي للنشاط الخاص

كشف مسح اقتصادي نُشر يوم الخميس عن تباطؤ نمو قطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس، مسجلاً أدنى مستوى له خلال شهرين مع مؤشر مديري المشتريات الذي انخفض إلى 51.6 نقطة مقارنة بـ 51.7 نقطة في يوليو. ورغم هذا التراجع الطفيف، استمر الطلب المحلي بدعم النشاط الخاص بالمنطقة، مع توسع الاقتصاد الخاص بوتيرة مستقرة تشمل القطاعين الصناعي والخدمي.

وقالت مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، التي أصدرت المسح، إن تعافي النشاط الصناعي ساهم في تحقيق نمو قوي خلال الربع الثالث من العام، مع تجاوز قطاع الخدمات للضعف الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بصراع الشرق الأوسط.

أوضحت البيانات أن الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات شهدت نمواً قوياً مدفوعة بشكل أساسي بالمبيعات المحلية، بينما تراجعت الطلبات الخارجية، وتعزز إجمالي طلبات التصدير للقطاع الخاص لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف بفضل تحسن الطلب على السلع المصنعة.

على صعيد التوظيف، حقق قطاع الخدمات أسرع زيادة في الوظائف خلال ثمانية أشهر، مواصلاً اتجاهه الإيجابي منذ يونيو الماضي، فيما سجل القطاع الخاص بشكل عام أول زيادة صافية في الوظائف منذ بداية العام.

ومع ذلك، شهدت تكاليف المدخلات ورسوم الإنتاج في قطاع الخدمات ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، مع بقاء ضغوط الأسعار مرتفعة عن مستويات ما قبل اندلاع النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وأشار كبير الاقتصاديين في المؤسسة إلى أن مؤشرات الأسعار أظهرت تباطؤاً في الاتجاه الانكماشي الذي بدأ بعد الذروة في مايو، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تعزيز تشديد سياسته النقدية رغم المرونة النسبية للنشاط الاقتصادي.

تشير البيانات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي إلى ارتفاع معدل التضخم في المنطقة فوق 3% في الشهر الماضي، في حين تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي المرتقب في 10 سبتمبر لاتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية.

شهدت منطقة اليورو تفاوتاً في الأداء الاقتصادي بين دولها، حيث سجلت إسبانيا وإيطاليا أعلى معدلات نمو خلال أغسطس، كما حققت ألمانيا أسرع توسع في نشاطها الصناعي منذ مارس، في حين استمر الاقتصاد الفرنسي في الانكماش للشهر الثامن على التوالي، مخالفة الاتجاه العام للمنطقة.