تواصل إضراب المحامين في المغرب وسط أزمة قانون مهنة المحاماة 66.23

تتواصل في المغرب أزمة طويلة الأمد بين المحامين والحكومة حول قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، الذي صدر به الظهير الملكي في 20 أغسطس 2023، ودخل حيز التنفيذ رغم اعتراض المحامين على نصوصه. ويتمسك أعضاء جمعية هيئات المحامين بالموقف الرافض للقانون، معتبرين أن القانون يمس باستقلالية المهنة ويقيد ممارساتها. في المقابل، تصر الحكومة على تنفيذ القانون الذي يعتبر خطوة لتنظيم مهنة المحاماة بما يتوافق مع التطورات القانونية.

وقد أدى هذا الخلاف إلى إعلان جمعية هيئات المحامين الإضراب عن العمل، ما تسبب بتجميد عمل المحاكم بشكل جزئي، وسط دعوات داخل الجسم المهني للعودة إلى العمل رغم استمرار الخلاف. ولم تفصل بعد الجهات الدستورية في دستورية القانون، ما يعقد الوضع القانوني للمحامين ويزيد من التوتر.

ورغم التصريحات المتوترة، تؤكد جمعية المحامين أن موقفها مهني بحت ومرتبط بالدفاع عن استقلالية المهنة ولا يعبر عن تحدٍ للمؤسسة الملكية أو الثوابت الوطنية، في محاولة للحفاظ على التوازن بين الحقوق المهنية والقانونية.

تُعتبر هذه الأزمة مؤشرًا على درجة التوتر التي قد تلحق بالمؤسسات القضائية في ظل محاولات الحكومات إصدار قوانين تنظيمية، وأثر ذلك على استقلالية المهن القانونية وأداء العدالة في المغرب.