جمارك دبي تسجل 18.2 مليون معاملة جمركية في مراكز الشحن الجوي خلال النصف الأول من 2026

في تقرير حديث، أعلنت جمارك دبي عن إنجاز نحو 18.2 مليون معاملة جمركية في مراكز الشحن الجوي خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة زيادة بنسبة 53% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث كان عدد المعاملات نحو 11.9 مليون. وأوضح التقرير ارتفاع الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة إلى حوالي 1.3 مليون طن، بزيادة تقريبية بلغت 47% مقارنة بالعام 2025.

تعكس هذه النتائج زيادة متواصلة في حركة الشحن والتجارة الإلكترونية، وتبرهن قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتزايدة وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. ويرى المسؤولون بأن سرعة تسليم البضائع أصبحت ركيزة أساسية في قرارات الاستثمار والتجارة، وهو ما أدى إلى تطوير مراكز الشحن الجوي لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز كفاءة الخدمات.

وفي هذا السياق، أشار محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي، إلى أن دور العمل الجمركي لم يعد يقتصر على إنجاز المعاملات فقط، بل توسّع ليشمل دعم نمو التجارة والاقتصاد من خلال تحسين بيئة الأعمال وخفض الزمن والتكاليف.

كما حققت المنطقة الحرة بالمطار نمواً ملفتاً بتسجيل 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بالإضافة إلى معالجة أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي، مؤشرًا على توسع التجارة الإلكترونية والحاجة إلى سرعة وكفاءة في الإجراءات.

وتدعم منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، أحد مشاريع جمارك دبي التطويرية، هذا التحول عبر توفير إطار جمركي متكامل ومتطور لمقدمي الخدمات اللوجستية وشركات التجارة الرقمية. وتضم تيسيرات جمركية حيوية منها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع المؤهلة إلى 1000 درهم بدءاً من 3 أغسطس 2026، إلى جانب إعفاء البضائع المعادة للأغراض الشخصية وفق شروط محددة.

وأكد عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي، أن المراكز تواصل تطوير قدراتها التشغيلية واستخدام التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز سرعة وفعالية التفتيش والعمليات الجمركية، مع الحفاظ على متطلبات الحماية والامتثال.

كما استطاعت مراكز الشحن الجوي خلال الأشهر الماضية زيادة حجم البضائع المستوردة بنسبة 82% بين يناير ومايو 2026، وكذلك رفع الحد الأقصى اليومي للتعامل معها، مما يبرز مرونة وكفاءة هذه المراكز في مواجهة التحديات التشغيلية والظروف الجيو اقتصادية.