مصر تنفي مقايضة قناة السويس لخفض الدين العام وتؤكد أهميتها الاستراتيجية
أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا رسميًا نفى فيه بشدة ما تم تداوله على منصات إعلامية واجتماعية بشأن طرح فكرة نقل ملكية قناة السويس إلى البنك المركزي مقابل تسوية جزء من الدين العام المحلي. وأوضح البيان أن مثل هذه الأفكار خضعت سابقًا للدراسة والتقييم، وقررت الجهات المعنية استحالة تطبيقها لعدم ملاءمتها اقتصاديًا وماليًا. وبيّن المجلس أن نقل الأصول والديون بين جهات الدولة لا يقلل من الالتزامات المالية على مستوى الدولة ككل، مؤكداً أهمية النظر إلى الدين العام بصورة متكاملة تشمل هيكله وتكلفة خدمته والسيولة والسياسات النقدية والمالية. وشدد على أن قناة السويس هي مرفق عام استراتيجي يرتبط بالأمن القومي والسيادة الوطنية، وأن الحكومة لا تسعى إلى مقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها بأي شكل من الأشكال. وأشار البيان إلى أن التسوية التي تمت مؤخرًا لمديونيات الهيئة الوطنية للإعلام تجاه بنك الاستثمار القومي هي حالة خاصة ومحددة لا يمكن تعميمها كنموذج لإدارة الدين العام. وتبنت الحكومة مسارًا شاملاً لإدارة الدين يتضمن تحسين مؤشرات المالية العامة، تحقيق فوائض أولية مستدامة، زيادة الموارد، رفع كفاءة الإنفاق، إطالة آجال الدين وخفض تكاليف خدمته، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة بشفافية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة.
