رئاسة الوزراء المصرية تنفي مقايضة قناة السويس وأصول الدولة بالمديونية المحلية

ردت رئاسة الوزراء المصرية صباح الأحد على المقترحات التي انتشرت بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقايضة بعض أصول الدولة، ومنها قناة السويس، بجزء من المديونية المحلية. ونفت رئاسة الوزراء هذه الطروحات بشكل واضح، مؤكدة عدم صحة أي نقاش رسمي أو خطوات في هذا الإطار. تأتي هذه التصريحات في ظل تداول واسع بين مستخدمي الإنترنت، أثار قلق العديد من المصريين حول مستقبل أصول البلاد وأمنها الاقتصادي. وأكدت الحكومة أن قناة السويس وغيرها من الأصول الوطنية تعتبر من الموارد الاستراتيجية التي لا يمكن التنازل عنها أو استخدامها في أي مقايضات مالية تتعلق بالمديونية المحلية، وأن السياسة المالية للدولة تعمل على ضمان استقرار الاقتصاد الوطني وحماية الأصول العامة.