العراق يشفّع معركته ضد الفساد بملاحقة نواب ومسؤولين كبار

دعا رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، إلى وضع حدّ نهائي لمنظومة الفساد في البلاد، مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة على المشاريع الحكومية وملاحقة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد. جاء ذلك خلال زيارته إلى مقر هيئة النزاهة الاتحادية التي وصفها بأنها “خط الصد الأول” في معركة مكافحة الفساد التي اعتبرها كبيرة وضرورية. وأوضح الزيدي أن عمل الهيئة يجب ألا يقتصر على الرقابة فقط، بل ينتقل أيضاً إلى الوقاية ومتابعة مشاريع المحافظات كما هو الحال في الوزارات، وفقاً لمستويات متعددة تبدأ بالمشاريع ذات الكلفة العالية ثم المتوسطة والصغيرة، لضمان فعالية الجهود الرقابية. وأكد على أهمية تفعيل قانون مكافأة المبلغين عن حالات الفساد، إلى جانب تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية لكشف المتورطين ومتابعتهم. كما طالب بتقديم تقارير دورية شهرية وفصلية حول جهود مكافحة الفساد ومستويات الإنجاز. من جهته، أشار رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، إلى أن فرقاً ميدانية مكلفة بتدقيق العقود في مؤسسات الدولة أنجزت مراجعة عقود 8 وزارات، ويستمر العمل لاستكمال تدقيق باقي المؤسسات، حيث أكملت الهيئة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد حتى عام 2030، مؤكداً استمرارية الجهود في حماية المال العام. وتأتي هذه الخطوات ضمن حملة حكومية واسعة لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، والتي شملت خلال الأشهر الماضية أكثر من 12 نائباً ومسؤولين في وزارتي النفط والكهرباء إضافة إلى مديريين عامين ومستشارين. وأسفرت العمليات الأمنية عن ضبط أموال وعملات أجنبية وسبائك ومصوغات ذهبية وممتلكات أخرى. تعكس هذه التحركات إرادة الحكومة العراقية في تعزيز الشفافية ومحاسبة الفاسدين للحد من الفساد الذي يعرقل التنمية ويضعف مؤسسات الدولة.