ضغط أوروبي لإحياء خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا

تواجه خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية السيادية المجمدة خلال الغزو الروسي لأوكرانيا تحديات جديدة مع تجدد الضغط من بعض الدول الأوروبية مثل السويد وهولندا وإسبانيا وبولندا لإعادة إحياء هذه المبادرة الحيوية. تأتي هذه الضغوط وسط قلق متزايد من حدوث أزمة تمويل جديدة في أوكرانيا في ظل استمرار القتال والدعم المالي المحدود.

تعثرت محاولات سابقة لاستعمال هذه الأصول التي تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار يورو، ويقع أغلبها في بلجيكا، بسبب مخاوف قانونية لدى السلطات البلجيكية من احتمال تعرضها لمخاطر مالية وقانونية في حال رفعّت روسيا دعاوى قضائية ضدها.

وقد وجّه تحالف من الدول رسالة إلى المفوضية الأوروبية لطلب إعادة النظر في الخطة وتقديم تقرير حول الأطر القانونية والفنية الممكنة لتجاوز العقبات الحالية. وأكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد أن الوقت قد حان لبدء نقاش جديد حول كيفية الاستفادة من هذه الأصول لدعم أوكرانيا ودفاع أوروبا.

وفي الوقت نفسه، تواجه أوكرانيا تحديات في الحصول على تمويل كافٍ رغم قرض الاتحاد الأوروبي الذي بلغ 90 مليار يورو، إذ تعتقد الدول الأوروبية أن هذا القرض غير كافٍ لمواجهة الاحتياجات المتزايدة بسبب القصف الروسي المستمر.

الاتحاد الأوروبي لم يصدر حتى الآن أي تحديثات حول تقدم استخدام الأصول، ويرجع ذلك جزئيًا إلى موقف بلجيكا الرافض، ولكن هناك أمل بتعديل الاقتراحات القانونية والفنية مع تغير البيئة السياسية. تتزامن هذه الجهود أيضًا مع النقاشات الجارية حول موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة المقبلة والتي من الممكن أن تشمل تمويلًا إضافيًا لأوكرانيا.