العراق يتراجع عن موعد 30 سبتمبر لإنهاء ملف السلاح الخارجي للفصائل
تراجع المسؤولون في الحكومة العراقية عن اعتبار 30 سبتمبر المقبل موعدًا نهائيًا لتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة، موضحين أن هذا التاريخ مرتبط فقط بانسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد، وهو ما بدا جليًا من تصريحات مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والمتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي. فيما كان هذا الموعد في السابق مرتبطًا بإنهاء وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، أكدت المصادر الحكومية أن الإجراءات ستبدأ تدريجيًا بعد انتهاء وجود القوات الأجنبية دون تحديد مهلة نهائية لإنجاز حصر السلاح. يعكس هذا التراجع الصعوبات التي تواجهها الحكومة العراقية في التعامل مع الفصائل المسلحة، خصوصًا تلك التي تتمتع بنفوذ سياسي وقرب إقليمي مثل كتائب حزب الله. وترى الفصائل المسلحة أن حصر السلاح سيصب في مصلحة قوى إقليمية معادية للعراق، وهو ما يدفعها للتمسك بمواقعها. وكشفت الحكومة أنها استطاعت تسلم أسلحة من بعض الفصائل التي أبدت استعدادها للتعاون، في حين تستمر المفاوضات مع الفصائل الأخرى الرافضة لتعهدات التسليم. من جانبه أكد رئيس الوزراء علي الزيدي عزمه حصر السلاح بيد الدولة، لكنه نفى وجود نية للدخول في مواجهة عسكرية مع الفصائل الرافضة، معبرًا بذلك عن التعقيدات السياسية والامنية التي تواجهها السلطات في هذا الملف الحساس.
