انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا وتصاعد التوترات حول التعريفات الجمركية

أعلنت الولايات المتحدة وكندا عن انهيار المحادثات التجارية بينهما، بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية، والتي بدأت في مساء يوم الجمعة، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين البلدين. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن كندا ترغب في الحصول على مزايا أن تكون ولاية أمريكية دون أن تكون كذلك، مضيفاً أن المزارعين الأمريكيين تكبدوا خلال سنوات مبالغ هائلة نتيجة التعريفات الجمركية التي فرضتها كندا سابقاً.

بدوره، وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هذه التعريفات الأمريكية بأنها خطأ حسابي يهدف إلى إيذاء كندا وتقسيمها، مؤكداً أن كندا سترد بتعريفات مماثلة على مجموعة واسعة من السلع الأمريكية بدءاً من الثامن من سبتمبر، بما في ذلك الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والإلكترونيات. ووصف كارني الوضع الحالي بأنه “حرب تجارية” قائلاً إن كندا تعرضت لهجوم ويجب عليها الدفاع عن مصالحها.

تعكس تصريحات ترامب المتكررة السابقة رغبته في جعل كندا “الولاية الحادية والخمسين”، وهو ما أثار استياء كبيراً في كندا على مستوى القيادة والجمهور. أدى انهيار المحادثات إلى زعزعة العلاقة التجارية المتكاملة بين الجانبين، ومن دون وجود مسار واضح للتوصل إلى حل.

وكان البلدان قد أبديا في وقت سابق من الأسبوع تفاؤلهما بإمكانية التوصل إلى اتفاق، لكن اتهامات متبادلة بالتغييرات اللحظية في شروط الاتفاق أنهت المفاوضات بشكل فجائي. تشمل التعريفات الأمريكية الجديدة بضائع تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار كندي، منها النبيذ ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الهوكي، فيما أعلنت كندا أنها سترد على مضض لحماية مصالحها.

وفي كندا، أيد قادة الأحزاب الأخرى بما فيها المعارضة المحافظة موقف الحكومة، كما عبرت عدة مقاطعات عن دعمها لموقف كارني، الذي رفض ادعاءات الولايات المتحدة بأن كندا قدمت طلبات في اللحظة الأخيرة، مؤكداً أن كندا أوضحت مواقفها منذ البداية.

على الجانب الأمريكي، صرح الممثل التجاري الأمريكي بأنه لا توجد خطط حالياً لاستئناف المحادثات، رغم استعداد واشنطن لتقليل بعض التعريفات كجزء من الصفقة. هذا التصعيد يأتي وسط مراجعة الاتفاقية التجارية الثلاثية (USMCA) التي وقعها ترامب سابقاً والتي تحكم التجارة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تجدد هذه الخلافات القلق بشأن استقرار أسواق التجارة الدولية، حيث تؤثر على تدفقات البضائع والخدمات، وترفع مخاطر النزاعات التجارية في المنطقة.