قاضية أميركية تلغي منع إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة وتعتبره غير قانوني

أصدرت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارغاس، الجمعة، حكماً قضائياً ألغا بموجبه سياسة وزارة الخارجية الأميركية التي أعلنت في يناير وتعليق بموجبها إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة. وأكدت القاضية في قرارها أن هذه السياسة “غير قانونية بشكل واضح” وتتنافى مع القانون الفيدرالي للولايات المتحدة الذي يحدد صلاحيات وزير الخارجية في إجراءات التأشيرات. وكانت السياسة المستهدفة تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات الهجرة بناءً على جنسية المتقدم، حيث شملت دولا من أميركا اللاتينية كالبرازيل وكولومبيا، وكذلك دولاً من البلقان وجنوب آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في ذلك الوقت أن السبب وراء السياسة هو احتمال أن يصبح هؤلاء المتقدمين “عبئًا على الدولة” ويلجؤون إلى موارد حكومية متعددة. وقد رفعت دعوى قضائية ضد هذه السياسة من قبل منظمتين مهتمتين بحقوق المهاجرين ومواطنين أميركيين يراعون أفراد عائلاتهم من تلك الدول. وأكدت القاضية فارغاس، التي عينها الرئيس جو بايدن، أن السياسة تمثل إلغاءً مباشراً للنظام القانوني الحالي الذي لا يمنح وزير الخارجية السلطة في هذا الشأن. وتأتي هذه الخطوة في سياق تجديد النقاش حول إجراءات الهجرة وسياسات الحظر التي تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي اتُهمت بإخلال حقوق الأقليات وخلق بيئة غير آمنة لهم بسبب الاعتبارات العرقية الممكنة. لم تصدر وزارة الخارجية تعليقاً حتى الآن على الحكم الجديد.