مواقف غربية متشددة وتهديد بعقوبات بسبب خطط الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي مواقف حازمة ومن رفض واضح تجاه إعلان إسرائيل عن فتح عطاءات لبناء 1200 وحدة سكنية في منطقة E1 بالضفة الغربية، في خطوة اعتبرت تقويضًا لجهود السلام التي تركز على حل الدولتين. في بريطانيا، كشف تقرير لوكالة بلومبرغ أن حكومة رئيس الوزراء آندي برنامه تعكف على وضع نظام عقوبات جديد يستهدف حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى توسيع العقوبات الحقوقية لتشمل عرقلة المساعدات الإنسانية في غزة. وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية إد ميليباند يدرس عدة خيارات لزيادة الضغط على إسرائيل، مستندًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني. وأدت هذه الخطوة إلى انضمام برنامه إلى قادة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في إصدار بيان وصفوا فيه خطة بناء المستوطنات بأنها غير مقبولة. من المتوقع أن يعلن ميليباند تفاصيل هذه العقوبات في الشهر المقبل قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما سيطرح القضية في مؤتمر حزب العمال السنوي. من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر المواقف الغربية بأنها متعالية، مؤكدا حق الشعب اليهودي في العيش حيث يختار، معتبرا أن الإجراءات البريطانية ستضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين. في الداخل البريطاني، يعمل برنامه على إظهار موقف أكثر تشددا مقارنة بسلفه، كير ستارمر، الذي تعرض لانتقادات بسبب رفضه الضغط لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة سابقًا. أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فون دير لاين، موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للبناء في منطقة E1، معتبرة أن المشروع يقوّض حل الدولتين ويفقد الأراضي الفلسطينية التواصل الجغرافي. أما الولايات المتحدة فأبقت على موقف أكثر تحفظًا، حيث أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا تؤيد ضم الضفة الغربية، مع تسليط الضوء على أهمية استقرار المنطقة لتحقيق الأمن والسلام. تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات قبيل الانتخابات الإسرائيلية المزمع إجراؤها في أكتوبر، مع استمرار الخلافات الشديدة بين المواقف الغربية والإسرائيلية حول مستقبل الأراضي الفلسطينية والاستيطان.